حقيقة وقف التليفونات المستوردة بداية 2025.. التفاصيل الكاملة

تداولت أنباء عن وقف التليفونات المستوردة بداية 2025، ما آثار ضجة كبيرة بين مالكي الهواتف الواردة من الخارج، ولكن شعبة المحمول حسمت الأمر بصحة ما أثير.

حقيقة وقف التليفونات المستوردة بداية 2025

‎

أوضحت شعبة المحمول، حقيقة أنباء إيقاف الهواتف المتسوردة، إذ قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن ما أُثير حول توقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تدفع رسوم إدخالها إلى مصر هو أمر صحيح.

‎موعد إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج

‎وقال «طلعت»، إنه سيتم إيقاف هذه الهواتف بدءًا من 2025، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمارات الوطنية.

‎أنواع الهواتف المحمولة التي سيتم إيقافها

‎وأكد رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها «سريال نمبر» لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مرجحًا أنه يتم إلزام المواطن (ممن يملكون هذه الأجهزة) بدفع رسوم نظير ذلك، لكنه وصف كل هذه الأمور بأنها سابقة لآوانها؛ لا سيما أنه سيتم عقد اجتماع مع الجهاز في هذا الصدد.

‎إعداد قائمة بالأجهزة المحمولة

‎وبحسب التقارير الصحفية المتداولة، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتواصل مع شركات بيع وتصنيع الأجهزة المحمولة وكذلك وكلائها، وذلك لإعداد قائمة بالأجهزة التي تم بيعها في السوق المصري. 

‎وتسعى الشركات إلى جمع البيانات المتعلقة بالرقم التسلسلي للأجهزة المحمولة، والمعروف باسم "السيريال نمبر".

‎بدأت الشركات كذلك في التواصل مع الموزعين، حيث طلبت منهم تزويدها بالسيريال نمبر للأجهزة المباعة في السنوات الأربع الماضية. هذا العمل يتماشى مع جهود إنشاء ما يعرف بـ "القائمة البيضاء"، التي ستتضمن الأجهزة التي تم بيعها بشكل رسمي داخل مصر، وذلك للمشاركة به مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. حتى الآن، لم يتم تحديد موعد نهائي لإنجاز هذه القائمة.

رسوم خدمات الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

لعل قرار إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، الغير المسجلة في النظام المصري، وبموجب هذا القرار، يجب على أي شخص يدخل هاتفًا محمولًا من الخارج دفع رسوم خدمات بنسبة 5% من قيمة الهاتف، بينما ستخضع الهواتف المستوردة من الشركات لرسوم إضافية تشمل 10% جمارك و15% ضريبة قيمة مضافة، إضافة إلى رسوم تنمية وخدمات.

وكشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، قائلًا؛ "إنه لم يصدر قرار رسمي حتى الآن بشأن التليفونات المحمولة الواردة من الخارج".

وأوضح أنه بعد صدور القرار الرسمي، سيتم إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، إذ سيصبح لزامًا على أي شخص الحصول على تصريح تشغيل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من تاريخ القرار.

وأضاف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن قيمة الرسم (رسم خدمات) الذي سيحصل عليه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سيكون في حدود 5% من قيمة الهاتف المحمول، بالنسبة للأفراد، وليسوا التجار والمستوردين، إذ يدفعون رسومًا أخرى (جمارك، ضريبة قيمة مضافة، رسم تنمية، رسم خدمات).

وأشار إلى أن الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، قبل صدور القرار الرسمي، لن يشملها هذا الأمر، إذ ستعمل بصورة طبيعية.