"المالية" تكشف حقيقة زيادة أسعار الهواتف بدايةً 2025

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حقيقة ما تداول حول فرض ضرائب جديدة على واردات  الهواتف المحمولة.

وأوضح «الكيلاني» في تصريح صحفي خلال لقاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الرسوم الجمركية الحالية التي تم تحديدها منذ سنوات لا تزال سارية دون أي تغييرات أو زيادات، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بسياسة واضحة تجاه هذه الرسوم دون تحميل المستهلكين أعباء إضافية.

وتناول «الكيلاني» خلال اللقاء قضية تهريب الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن 95% من واردات الهواتف إلى مصر تتم تهريبها، بينما لا تدفع إلا نسبة ضئيلة (5%) الرسوم الجمركية المقررة.

وأوضح أن هذه الظاهرة تضر بالخزانة العامة للدولة وتؤثر سلبًا على السوق المصري، مشددًا على أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة دون فرض أي ضرائب أو رسوم إضافية على الواردات الرسمية.

كما أعلن الكيلاني عن تطوير تطبيق مخصص لتسجيل الهواتف المحمولة التي يدخل بها القادمين إلى مصر، بحيث يمكن تسجيل الهواتف الشخصية عند دخولهم البلاد دون الحاجة إلى دفع أي جمارك أو رسوم إضافية. وفي حال عدم تسجيل الهواتف المهربة، سيتم إرسال رسالة نصية تطالب بتسديد الرسوم الجمركية خلال 90 يومًا، مع إمكانية وقف تشغيل الهواتف غير المسجلة بعد انقضاء هذه المدة.

وتتجه الحكومة المصرية نحو تنظيم دخول الهواتف المحمولة إلى السوق المحلي بطريقة شفافة وعادلة، مع ضمان عدم التأثير على أسعار الموبايلات عبر فرض ضرائب جديدة.