"تليفوني".. تطبيق هام لتسجيل الهواتف الواردة من الخارج

في ظل الشائعات المتداولة حول زيادة أسعار الهواتف بداية 2025، أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات تطبيقًا رقميًا باسم «تليفوني»، يهدف إلى تنظيم عملية تسجيل الأجهزة المحمولة المستوردة إلى مصر.

تطبيق «تليفوني»

البداية، حينما أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات تطبيقًا رقميًا باسم «تليفوني»، يهدف إلى تنظيم عملية تسجيل الأجهزة المحمولة المستوردة إلى مصر.

صممت وزارة المالية، التطبيق على الهواتف المحمولة ليسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.

أهداف تطبيق "تليفوني"

1. التسجيل السريع: يتيح التطبيق للمسافرين القادمين إلى مصر تسجيل أجهزتهم المحمولة فور دخول البلاد دون فرض أي رسوم إضافية على الهواتف الشخصية.
2. ضمان التشغيل القانوني: يسجل التطبيق الأجهزة لتشغيلها بشكل قانوني على الشبكات المحلية لمدة 90 يومًا دون أي عوائق.
3. رسائل التنبيه: الأجهزة غير المسجلة ستتلقى رسالة نصية تطالب المستخدم بدفع الرسوم الجمركية خلال فترة السماح، وإذا لم تُسدد الرسوم خلال 90 يومًا، يتم وقف تشغيل الجهاز داخل مصر.

4. تبسيط الإجراءات: يساعد التطبيق في تقليل التعقيدات الجمركية وضمان الشفافية في التعاملات.

وتسعى الحكومة من خلال تطبيق «تليفوني»، إلى مكافحة التهريب الذي يلحق أضرارًا كبيرة بالخزانة العامة ويؤثر على السوق المحلية، والتنظيم الرقمي الذي يقدمه التطبيق لا يقتصر على منع التهريب فقط، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز الثقة بين المستوردين والدولة، وضمان التزام الجميع بالقوانين المنظمة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة على تعزيز الإيرادات العامة وتنظيم السوق، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين. تطبيق «تليفوني» يمثل نقلة نوعية في مواجهة التهريب، وضمان الشفافية والعدالة في التعامل مع واردات الهواتف المحمولة.

وكان شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، نفى وجود أي زيادات جديدة في الرسوم الجمركية المفروضة على هذه الأجهزة.

وأكد أن الرسوم المقررة قانونًا منذ سنوات لا تزال سارية دون تغيير، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ خطوات فعّالة للحد من ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

كشف الكيلاني أن نحو 95% من واردات الهواتف المحمولة تصل إلى مصر بطرق غير مشروعة، مما يؤدي إلى استنزاف كبير للخزانة العامة للدولة، وفي المقابل، لا تخضع سوى 5% فقط من الواردات لإجراءات الجمارك القانونية، وهذه الظاهرة دفعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لضبط السوق وتنظيم عمليات الاستيراد بشكل أكثر كفاءة.

وأوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن جهاز تنظيم الاتصالات بدأ في نشر لافتات توعوية داخل المطارات، وتدعو هذه اللافتات المسافرين القادمين إلى عرض أجهزتهم المحمولة على موظفي الجمارك لتحديد ما إذا كانت تخضع للرسوم الجمركية، كما أكد طلعت أن الهواتف المستوردة قبل صدور أي قرارات رسمية جديدة لن تواجه أي مشكلات أو رسوم إضافية.