أسعار هواتف الآيفون بعد فرض الرسوم الجديدة

أعلنت مصادر رسمية من شركات المحمول في مصر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس فرض رسوم جديدة على الهواتف المستوردة التي تصل قيمتها بين 25% إلى 40%، وذلك في إطار حملة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة والحد من تهريب الأجهزة إلى السوق المحلية، ومن المنتظر أن ترفع هذه الرسوم من أسعار هواتف الآيفون في السوق المصري بشكل ملحوظ.

تفاصيل الرسوم الجديدة

وفقًا للمصادر، فإن الرسوم التي ستُفرض على الهواتف المستوردة سيتم تطبيقها على الأجهزة التي دخلت البلاد بطريقة غير رسمية أو تلك التي لم تُسجل بطريقة قانونية. 

وقد تقدمت شركات المحمول الأربعة الكبرى في مصر (المصرية للاتصالات، فودافون، أورنج، إي آند مصر) بشكوى رسمية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن هذا الأمر، مطالبة بفرض الرسوم لتشديد الرقابة على سوق الهواتف المحمولة.

أسعار هواتف الآيفون بعد فرض الرسوم الجديدة

تُظهر التسريبات الأولية أنه مع تطبيق الرسوم الجديدة، من المتوقع أن ترتفع أسعار الهواتف بشكل ملحوظ في السوق المحلي، خصوصًا بالنسبة لهواتف الآيفون. 

فيما يلي أسعار بعض النماذج الشهيرة بعد فرض الرسوم الجديدة:

• آيفون 8 بلس: سيصل سعره إلى 17,500 جنيه بعد إضافة الرسوم.
• آيفون 11 برو ماكس: سيصل سعره إلى 35,000 جنيه.
• آيفون 12 برو: سيصل سعره إلى 29,000 جنيه.
• آيفون 13 برو ماكس: سيصل سعره إلى 55,000 جنيه.
• آيفون 15: سيصل سعره إلى 44,000 جنيه.
• آيفون 15 بلس: سيصل سعره إلى 52,000 جنيه.
• آيفون 15 برو: سيصل سعره إلى 71,000 جنيه.
• آيفون 15 برو ماكس: سيصل سعره إلى 76,000 جنيه.
• آيفون 16: سيصل سعره إلى 57,000 جنيه.
• آيفون 16 بلس: سيصل سعره إلى 65,000 جنيه.
• آيفون 16 برو: سيصل سعره إلى 81,000 جنيه.
• آيفون 16 برو ماكس: سيصل سعره إلى 90,000 جنيه.

التأثير على السوق المصري

من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادة في الأسعار بشكل كبير على مبيعات هواتف الآيفون في السوق المصري، خاصةً في ظل حالة الركود الاقتصادي التي يعاني منها العديد من المواطنين. 

يتوقع بعض الخبراء أن هذه الزيادة في الأسعار قد تدفع بعض المستهلكين للبحث عن بدائل أخرى في فئة الهواتف المتوسطة، مثل هواتف أندرويد.

تظل التساؤلات حول تأثير هذه الرسوم على سوق الهواتف المحمولة في مصر مطروحة، إذ قد تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الطلب على الهواتف المستعملة أو الهواتف التي تُباع عبر قنوات غير رسمية، مما يجعل السوق أكثر تعقيدًا، كما أن شركات المحمول ستواجه تحديات في ضبط العمليات التجارية التي تشمل الهواتف المستوردة.