فرض رسوم على الهواتف المستوردة.. القصة الكاملة لتأثير القرار على السوق والمستهلكين

في خطوة تهدف إلى ضبط سوق الهواتف المحمولة ومنع تهريب الأجهزة عبر المنافذ غير الرسمية، أقدمت الحكومة المصرية على فرض رسوم جديدة على الهواتف المستوردة. 

القرار الذي يشمل فرض رسوم تصل إلى 40% على الهواتف التي تدخل البلاد بشكل غير قانوني، أثار الكثير من الجدل بين المستهلكين وشركات الاتصالات المحلية على حد سواء.

فرض رسوم على الهواتف المستوردة

منذ فترة طويلة، شكلت الهواتف المستوردة عبر قنوات غير رسمية ظاهرة تزايدت بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت نسبة الهواتف المهربة في السوق المحلية 95%، وهذا الأمر ألحق أضرارًا جسيمة بالسوق المصرية، إذ أدى إلى منافسة غير شريفة مع الهواتف المتوفرة عبر القنوات الرسمية، مما أثر سلبًا على الشركات المحلية وأدى إلى خسائر مالية فادحة للدولة.

في هذا السياق، تقدم العديد من شركات الاتصالات بشكاوى رسمية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مبدين قلقهم من هذه الظاهرة التي تؤثر بشكل مباشر على قدرتهم في تقديم خدمات جيدة للمستهلكين، وقد شددت هذه الشركات على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذا التهريب، الذي يساهم في تفاقم الوضع المالي في البلاد.

وأوضحت بعض المصادر الخاصة داخل شركة شاومي، إحدى الشركات الرائدة في مجال الهواتف الذكية، أن الشركة قد تقدمت أيضًا بشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بسبب دخول بعض الهواتف إلى مصر بطرق غير شرعية، وتستهدف الشركة من خلال هذه الخطوة تطبيق رسوم على الهواتف المستوردة لتقليل الخسائر التي تتكبدها جراء هذه الهواتف المهربة.

في محاولة لضبط الأمور، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن تفعيل تطبيق "تليفوني" على أجهزة الآيفون، وهو تطبيق يهدف إلى تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج من خلاله، ويشمل ذلك دفع الرسوم المفروضة على هذه الأجهزة عبر التطبيق. 

وقد تم تحديد فترة سماح تصل إلى 90 يومًا للمستخدمين لتسجيل هواتفهم المستوردة قبل أن يتم قطع الخدمة عنها، وهو ما يزيد من تعقيد الأمور بالنسبة للمستهلكين الذين يعتمدون على الهواتف المهربة.

العديد من المصادر كشفت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس فرض رسوم تتراوح بين 25 إلى 40% على الهواتف المستوردة، وذلك للحد من انتشار الهواتف المهربة في السوق المصرية. 

ورغم أن القرار لا يزال قيد الدراسة، إلا أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في أسواق الهواتف المحمولة، خاصة مع توقعات بأن الشركات المحلية قد تواجه تحديات جديدة مع هذه الرسوم المرتفعة.

يُذكر أن تطبيق هذه الرسوم سيكون له تأثير مباشر على أسعار الهواتف، خصوصًا في ظل المخاوف من ارتفاع تكاليف الهواتف المستوردة في حال تم تطبيق الرسوم بشكل صارم. 

بالنسبة للمستهلكين، يعد هذا القرار بمثابة تحدٍ جديد، حيث عليهم التسجيل ودفع الرسوم عبر تطبيق "موبايلي" الذي يتيح لهم إمكانية تسجيل الهواتف المستوردة ودفع الرسوم مباشرة، لتجنب انقطاع الخدمة بعد وصول الهاتف إلى مصر.

على الرغم من هذه الإجراءات، تظل التساؤلات مفتوحة حول تأثير هذا القرار على أسعار الهواتف في السوق المصرية وكيفية تعامله مع مشكلة الهواتف المهربة.