تطبيق "تليفوني".. كيفية تسجيل الهواتف المستوردة لتجنب وقف الخدمة

في خطوة تهدف إلى مكافحة تهريب الهواتف المحمولة وضبط السوق المحلي، أطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيق "تليفوني" الذي يتيح للمسافرين تسجيل هواتفهم المستوردة ودفع الرسوم المفروضة عليها. 

يأتي هذا التطبيق في وقت حرج حيث شهدت مصر دخول أكثر من 95% من الهواتف المحمولة إلى البلاد بطرق غير قانونية، ما أسفر عن خسائر كبيرة للدولة وفقًا لتصريحات شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية.

تطبيق "تليفوني"

مع تزايد ظاهرة تهريب الهواتف عبر المنافذ غير الرسمية، أصبح الأمر يشكل تحديًا كبيرًا لقطاع الاتصالات في مصر، مما دفع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات حاسمة.

 تطبيق "تليفوني" يمثل حلقة الوصل بين الحكومة والمستخدمين، حيث يتيح لهم تسجيل هواتفهم وتحديد الرسوم المقررة، بالإضافة إلى سدادها بطريقة إلكترونية، لتجنب انقطاع الخدمة عن هواتفهم.

من خلال التطبيق، سيتمكن المستخدمون من متابعة عملية التسجيل ودفع الرسوم، في خطوة تهدف إلى تقليص عمليات تهريب الهواتف التي تضر بالسوق المحلي وتؤدي إلى إغراقه بأجهزة غير خاضعة للرقابة. 

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن فترة السماح للمسافرين والتجار لتسجيل الهواتف تمتد إلى 90 يومًا، أي ما يعادل ثلاثة أشهر، وبعد هذه الفترة، سيتم قطع الخدمة تمامًا عن الهواتف غير المسجلة.

أما بالنسبة للمسافرين الذين قاموا بجلب هواتف من الخارج، فإن عملية التسجيل تتم عبر تحميل تطبيق "تليفوني"، الذي يوفر سهولة في إدخال البيانات الشخصية مثل رقم الهاتف وجواز السفر. 

بعد ذلك، يجب دفع الرسوم المقررة على الهواتف المستوردة وفقًا لسياسة الحكومة، لضمان استمرارية عمل الهاتف وعدم تعطيله عند الوصول إلى البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تدرس حاليًا قيمة الرسوم التي سيتم فرضها على الهواتف المستوردة في العام الجديد 2025. 

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الرسوم قد تتراوح بين 25% إلى 40% من قيمة الهاتف، وهو ما قد يؤثر على أسعار الهواتف المستوردة بشكل ملحوظ، ومن المتوقع أن تكون هذه الرسوم قيد التطبيق قريبًا، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق بشكل أفضل.

وبالنسبة لشركات الاتصالات، فقد تقدمت بشكوى رسمية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لفرض رسوم على الهواتف التي دخلت البلاد بشكل غير رسمي. 

ويعتقد العديد من المتخصصين في هذا القطاع أن تطبيق هذه الرسوم سيعمل على تقليص الظاهرة بشكل ملحوظ، ويسهم في تحسين بيئة العمل داخل السوق المحلية.

في الختام، يظل السؤال الأبرز بين المستخدمين: كيف سيؤثر تطبيق هذه الرسوم على أسعار الهواتف في السوق المصري؟ وهل سيؤدي ذلك إلى تحسن كبير في مستوى الخدمات المقدمة، أم أنه سيشكل عبئًا إضافيًا على المستهلكين؟