ارتفاع أسعار الهواتف المستوردة في مصر وسط جدل حول الرسوم الجديدة

يشهد السوق المصري في الأيام الأخيرة حالة من الاضطراب والجدل مع اقتراب عام 2025، بسبب الأنباء المتداولة حول فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة. 

وقد أثارت هذه الأنباء قلق العديد من المواطنين، ما دفع التجار إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما جعل الكثير من المستخدمين يلاحظون زيادة كبيرة في الأسعار، خاصة على الهواتف الفاخرة مثل هواتف "آيفون"، التي سجلت أرقامًا قياسية في السوق المحلي.

جدل حول الرسوم الجديدة

بدأت الشكاوى تتوالى من المواطنين الذين عبّروا عن استيائهم من ارتفاع الأسعار المستمر، أحد المواطنين عبر عن استغرابه قائلاً: "الأسعار غليت ليه؟ كل يوم بنسمع عن ارتفاع جديد من غير سبب واضح". 

في الوقت نفسه، نشر بعض المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" منشورات تعبر عن استياءهم من زيادة الأسعار بنحو 10 آلاف جنيه في سعر الهاتف، وذكر آخرون أن التجار يستغلون الشائعات لزيادة الأسعار في ظل غياب توضيحات رسمية من الجهات المعنية.

لتوضيح الحقيقة ووقف حالة الجدل، أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في تصريحات صحفية أن "لا توجد أي رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج". 

وأضاف الكيلاني أن المشكلة الحقيقية تكمن في ظاهرة تهريب الهواتف، حيث يتم تهريب حوالي 95% من الهواتف التي تدخل السوق المصري بطريقة غير قانونية، وأشار إلى أن ذلك يسبب خسائر ضخمة للخزانة العامة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه شهريًا، أي ما يعادل 60 مليار جنيه سنويًا.

ولمواجهة هذه الأزمة، أعلنت وزارة المالية عن تطوير تطبيق خاص تحت اسم "تليفوني" يمكن للمسافرين من خلاله تسجيل الهواتف الشخصية التي يجلبونها عند دخولهم إلى مصر، هذا التطبيق يتيح لهم تسجيل أجهزتهم دون الحاجة إلى دفع جمارك إضافية. 

كما أوضح الكيلاني أنه سيتم إرسال رسائل نصية إلى أصحاب الهواتف المهربة وغير المسجلة، تطالبهم بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وفي حال عدم السداد، سيتم إيقاف تشغيل الهواتف المهربة بشكل نهائي.

الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة حاليًا تصل إلى 38.5% من سعر الهاتف، لكن هناك استثناء واحد، حيث يتم إعفاء جهاز واحد فقط للاستخدام الشخصي من هذه الرسوم بالنسبة للقادمين من الخارج، هذا الإجراء يأتي في إطار مكافحة التهريب وتحقيق العدالة في السوق المصري.

من جانب آخر، حذر العديد من الاقتصاديين من أن استمرار تهريب الهواتف يساهم في إحداث فوضى سعرية ويضعف المنافسة العادلة في السوق. كما أن بعض التجار يستغلون الوضع لرفع الأسعار بشكل غير منطقي، مما يزيد من العبء على المستهلكين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

وفيما يخص أسعار هواتف الآيفون بعد الرسوم الجمركية، فقد سجلت هذه الهواتف ارتفاعًا ملحوظًا، على سبيل المثال، وصل سعر آيفون 8 بلس إلى 17,500 جنيه، بينما بلغ سعر آيفون 11 برو ماكس 35,000 جنيه. 

أما أسعار هواتف آيفون 12 برو، 13 برو ماكس، وآيفون 15 بمختلف موديلاتها فقد تراوحت بين 29,000 جنيه و76,000 جنيه حسب الموديل، وهو ما يعكس الأثر المباشر لزيادة الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة.