تطبيق "تليفوني" الجديد.. خطوة جديدة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر

في خطوة هامة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، يعمل جهاز تنظيم الاتصالات المصري حاليًا على تطبيق منظومة جديدة تهدف إلى فرض رسوم جمركية على الأجهزة المهربة والتي لا تحمل موافقات رسمية من الجهاز. 

وبحسب مصادر مطلعة، من المتوقع أن تدخل هذه المنظومة حيز التنفيذ في بداية شهر يناير المقبل، لتبدأ تطبيق الرسوم على الهواتف الواردة من الخارج والتي لا تمتثل للمعايير المحلية.

مزايا تطبيق "تليفوني" لتنظيم سداد الرسوم

واحدة من أبرز النقاط التي سيتم تطبيقها في هذا السياق هو تقديم تسهيلات للمواطنين من خلال تطبيق إلكتروني جديد تحت مسمى "تليفوني". 

يهدف التطبيق إلى تسهيل عملية سداد الرسوم الجمركية وتسجيل الأجهزة المستوردة من الخارج، بما يساهم في تبسيط الإجراءات على المستخدمين، فالتطبيق سيتيح للمواطنين دفع الرسوم بسهولة من خلال هواتفهم الذكية، وتسجيل الأجهزة المشتراة بشكل رسمي، مما يعزز من الرقابة على سوق الهواتف ويحد من انتشار الأجهزة المهربة.

ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه السوق المصري انتشارًا واسعًا للهواتف المهربة والمعروفة بالهواتف "الدولية" أو "الرمادية"، هذه الأجهزة لا تحمل ضمانًا رسميًا ولا تخضع للرقابة الجمركية، ما يسبب العديد من المشكلات على مستوى الجودة والصيانة.

انتشار الهواتف المهربة وتأثيرها على السوق

خلال العامين الماضيين، شهدت أسواق الهواتف في مصر انتشارًا كبيرًا للهواتف المهربة من الخارج، هذه الأجهزة التي يتم بيعها بأسعار أقل مقارنة بالأجهزة التي تحمل ضمانًا محليًا، تجذب العديد من المستهلكين بسبب تكلفتها المنخفضة، لكن في الوقت ذاته، تسببت هذه الأجهزة في اختلالات في السوق، حيث لا يتم تقديم الدعم الفني الكافي للمستخدمين في حالة حدوث مشاكل مع الأجهزة.

في هذا السياق، أكد محمد المهدي، وكيل شعبة المحمول في مصر، أن تطبيق هذه الرسوم سيهدف إلى ضبط هذا الوضع، والعمل على إعادة تنظيم السوق بشكل أفضل. 

وأشار المهدي إلى أنه بعد تنفيذ هذه المنظومة، سيتم قطع الخدمة عن أي جهاز يدخل البلاد بصورة غير شرعية بعد فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر، وذلك لتجنب التأثير على أي سائح قد يكون قد قام بشراء هاتفه خلال فترة سفره إلى مصر.

إجراءات حكومية للتصدي للتهريب

من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تقليل تأثير الهواتف المهربة على السوق، وتحسين جودة الأجهزة المتوفرة في الأسواق، كما أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة الإيرادات الجمركية، التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني. 

وفي هذا السياق، أشار المهدي إلى أن قيمة الرسوم الجمركية التي سيتم فرضها قد تصل إلى أكثر من 30% من سعر الهاتف، وهو ما قد يشكل حافزًا للمستهلكين للتفكير في شراء الهواتف المعتمدة رسميًا داخل مصر.

التأثير المتوقع على أسعار الهواتف في السوق

على الرغم من التوقعات بأن تطبيق هذه المنظومة سيساهم في تنظيم السوق، إلا أن بعض التقارير تشير إلى أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض الهواتف، وخاصة الأجهزة التي كانت تُباع بأسعار منخفضة بسبب تهريبها،وبذلك، قد يجد العديد من المستهلكين أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ أعلى للحصول على هواتف معتمدة من جهاز تنظيم الاتصالات. 

لكن مع ذلك، يرى الكثيرون أن هذه الخطوة ستعود بالفائدة على المدى الطويل، حيث ستساهم في تحسين مستوى الجودة وتقديم ضمانات أكثر للمستخدمين.

أهمية خطوة "تليفوني" في تعزيز الشفافية

من خلال توفير تطبيق "تليفوني"، يسعى جهاز تنظيم الاتصالات إلى ضمان الشفافية في سوق الهواتف المحمولة، مما يعزز من ثقة المستهلك في الأجهزة التي يشتريها، كما سيساعد التطبيق على تسريع الإجراءات وتقليل المعوقات التي قد يواجهها المستخدمون في عملية سداد الرسوم وتسجيل الأجهزة.

تعتبر خطوة تطبيق "تليفوني" وتطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المهربة خطوة مهمة نحو تحسين تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر. 

وعلى الرغم من أن القرار قد يسبب بعض التحديات في البداية، إلا أنه من المتوقع أن يعود بالنفع على المستهلكين على المدى الطويل من خلال تعزيز الرقابة وجودة الأجهزة المتوفرة.