شعبة المحمول توضح موقف أجهزة اللاب توب والتابلت من الرسوم الجمركية

في ظل التطورات الأخيرة بشأن فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة إلى مصر، بدأ العديد من المستخدمين يتساءلون عن مصير الأجهزة الأخرى مثل اللاب توب والتابلت، خصوصًا بعد أن تم تداول تقارير تشير إلى فرض رسوم ضريبية على بعض الأجهزة الإلكترونية، وكان القلق يساور الكثيرين حول ما إذا كانت هذه الأجهزة ستخضع لنفس الإجراءات التي تم فرضها على الهواتف.

وكانت الأسئلة تدور حول ما إذا كانت أجهزة اللاب توب، التابلت، والإيربودز، والساعات الذكية ستواجه نفس المصير الذي تعاني منه الهواتف المستوردة، والذي يتضمن فرض رسوم ضريبية تصل إلى 38% بهدف ضبط السوق المصري. 

هذه الخطوة كانت تستهدف تقليص عمليات تهريب الأجهزة الإلكترونية التي تتم عبر قنوات غير رسمية، وقد تكون السبب في تدفق العديد من الأجهزة إلى السوق المصرية دون دفع الرسوم الجمركية المقررة.

رئيس شعبة المحمول يوضح الموقف

محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، خرج بتصريحات تضع حدًا لهذه الشكوك، حيث أكد أن أجهزة اللاب توب والتابلت لن تتعرض للرسوم الجمركية التي تم فرضها على الهواتف المستوردة. 

وأوضح طلعت أن أجهزة التابلت واللاب توب ليست مشمولة في قائمة الأجهزة التي تخضع لضريبة الدولة الخاصة بالهواتف، وذلك حتى وإن كانت بعض هذه الأجهزة تحتوي على شريحة اتصال.

وأوضح طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يستهدف فقط الأجهزة التي تندرج تحت فئة الهواتف المحمولة المستوردة بشكل غير قانوني. 

وأضاف أن الأجهزة التي تحتوي على شرائح اتصال ولكنها ليست هواتف، مثل أجهزة اللاب توب والتابلت، ليست خاضعة لهذه الرسوم، مما يبدد القلق حول فرض رسوم على هذه الأجهزة.

هل يتم فرض الرسوم على أجهزة الآيفون؟

الحديث عن الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة ليس بجديد، فقد ارتفعت المخاوف بشأن الهواتف التي دخلت البلاد بطريقة غير شرعية، خاصة هواتف الآيفون التي كانت تهرب بشكل مكثف. 

وتقدر نسبة تهريب أجهزة الآيفون إلى مصر بأكثر من 80% من إجمالي الأجهزة التي يتم تداولها في السوق. هذه الأرقام استدعت تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لوضع حد لهذه الظاهرة.

ويشرح طلعت أن في السابق، كان يسمح للتجار بإدخال هاتفين محمولين شخصيين دون فرض رسوم، ولكن مع الإجراءات الجديدة، تم تحديد إدخال جهاز واحد فقط وهو الهاتف الشخصي الذي يملكه المستخدم، وهو ما أدى إلى تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة بطريقة غير قانونية.

الضوابط الجديدة ووقف عمل الهواتف المستوردة

وتضمن القرارات الجديدة منح فترة للتجار تصل إلى ثلاثة أشهر، بعد انتهاء هذه الفترة سيتم إيقاف عمل الهواتف المستوردة بشكل غير قانوني، وهو ما يهدف إلى منع تهريب الهواتف التي لا تخضع للرسوم الجمركية المناسبة، كما تم التأكيد على أن الرسوم لا تُطبق على الهواتف التي دخلت البلاد قبل تنفيذ هذا القرار.

هذه القرارات تأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط سوق الهواتف المحمولة وتوفير حماية للمستهلكين من التعامل مع أجهزة غير قانونية أو غير مدفوعة الرسوم الجمركية. 

وتستهدف الحكومة تشجيع التجارة القانونية وحماية الشركات المحلية التي تواجه صعوبة كبيرة في المنافسة مع الأجهزة المهربة، التي غالبًا ما تباع بأسعار منخفضة بشكل غير قانوني.

شكاوى من شركات الاتصالات العالمية

أدت زيادة عمليات تهريب الهواتف إلى مصر إلى شكاوى من الشركات العالمية التي تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة، حيث أعلنت بعض الشركات الكبرى مثل سامسونج، هواوي، وابل، عن صعوبة التنافس في ظل هذه الظروف، وبلغت الشكاوى ذروتها مع تهريب أجهزة الآيفون، التي تمثل أكثر من 80% من الهواتف المهربة إلى السوق المصري.

وقد تقدمت الشركات بشكوى رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، تطالب بحماية حقوق الشركات المصنعة وضمان تطبيق قوانين الاستيراد بشكل منظم، مما يعكس حجم الأزمة التي يواجهها السوق المصري في ظل انتشار الأجهزة المهربة.

تستمر السلطات المصرية في اتخاذ خطوات حاسمة لضبط سوق الأجهزة الإلكترونية، سواء كانت هواتف أو أجهزة أخرى، إلا أن القلق لا يزال يساور العديد من المستهلكين حول مستقبل أسعار الأجهزة التي قد تتأثر بسبب فرض الرسوم الجمركية الجديدة. 

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التدابير التي تهدف إلى تعزيز التجارة القانونية وحماية المستهلكين من الأجهزة المهربة.