شركات تصنيع الهواتف المحمولة تتقدم بشكوى ضد تهريب الأجهزة

في خطوة تهدف إلى معالجة الأزمة التي أثرت بشكل كبير على سوق الهواتف المحمولة في مصر، تقدم عدد من الشركات العالمية المصنعة للهواتف المحمولة بشكوى رسمية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. 

يأتي هذا بعد تزايد عمليات تهريب الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية، الأمر الذي جعل من الصعب على الشركات المحلية والعالمية المنافسة في هذا المجال. 

وقد تأثر الاقتصاد المصري بشكل كبير نتيجة لهذه الظاهرة، التي أدت إلى دخول هواتف غير قانونية إلى السوق، ما خلق نوعًا من الفوضى في الأسعار والمنافسة.

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرًا عن فرض رسوم ضريبية على الهواتف المستوردة بنسبة 38% من سعر الجهاز، في خطوة تهدف إلى القضاء على تهريب الهواتف المحمولة التي تجاوزت نسبتها 95% من الأجهزة المتداولة في السوق المصري. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية لضبط السوق ومنع عمليات التهرب الجمركي، التي كانت تتسبب في تضرر الشركات المصنعة والمحلية على حد سواء.

ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة

تعتبر الهواتف المهربة أحد العوامل الرئيسية التي تضر بسوق الهواتف في مصر، فالهواتف التي يتم تهريبها إلى البلاد تدخل عبر قنوات غير قانونية، ما يتيح للمستخدمين تجنب دفع الرسوم الجمركية المقررة، وبالتالي تعرض الشركات العالمية والمحلية إلى خسائر كبيرة. 

وبحسب تصريحات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تم تهريب أكثر من 80% من أجهزة الآيفون إلى مصر، وهو ما دفع الشركات العالمية إلى اتخاذ خطوات جادة لحماية مصالحها.

ومن أجل معالجة هذه المشكلة، قررت الحكومة فرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة، هذه الرسوم التي تصل إلى 38% من قيمة الهاتف، تهدف إلى تصحيح الوضع وضمان أن الأجهزة المتداولة في السوق تلتزم بالقوانين المحلية.

شكاوى من الشركات المصنعة

تواجه الشركات الكبرى مثل آبل، سامسونج، وهواوي تحديات كبيرة بسبب استمرار عمليات تهريب الهواتف المحمولة إلى مصر، ومع تهريب ما يزيد عن 80% من أجهزة الآيفون، أصبح من الصعب على هذه الشركات أن تنافس في السوق المحلي، حيث يتم بيع الهواتف المهربة بأسعار أقل كثيرًا من تلك التي تُباع عبر القنوات الرسمية.

ووفقًا لما ذكره رئيس أحد هذه الشركات في شكواه، فإن الأمر أصبح لا يحتمل، خصوصًا مع صعوبة تقديم الهواتف بأسعار تنافسية في ظل وجود هواتف مهربة تباع بأسعار متدنية. 

وقد تقدمت الشركات بشكوى رسمية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطالب فيها بتكثيف الرقابة على تهريب الهواتف، وتطبيق القوانين بشكل أكثر صرامة لضمان نزاهة السوق وحماية الشركات المحلية والعالمية.

الإجراءات الحكومية لمكافحة التهريب

منذ بداية عام 2025، دخلت قرارات جديدة حيز التنفيذ تهدف إلى محاربة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، وقد قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فرض رسوم ضريبية على الهواتف المستوردة، في خطوة متكاملة مع مصلحة الجمارك لضمان تنفيذ هذه السياسة بشكل فعال. 

ووفقًا لهذه القرارات، يتم إعطاء فرصة للتجار الذين يستوردون الهواتف من الخارج لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وبعد انقضاء هذه الفترة، سيتم إيقاف عمل الهواتف المستوردة غير الخاضعة للرسوم الجمركية.

وقد تم الإعلان عن أن هذه الرسوم لا تُطبق على الهواتف التي دخلت البلاد قبل تنفيذ هذا القرار، مما يوفر فرصة لتسوية الأوضاع بالنسبة للتجار والمستهلكين الذين قاموا بشراء هواتفهم قبل تطبيق السياسة الجديدة.

التحديات المستقبلية

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلا أن التحديات لا تزال كبيرة، فقد تم رصد العديد من حالات التهرب الجمركي، بلغ عددها 13 قضية تهرب ضريبي تخص أجهزة محمولة مستوردة، بالإضافة إلى فتح مليون و217 ألف هاتف محمول بطريقة غير قانونية. 

كما تم رصد أكثر من 750 ألف عملية استعلام عن أجهزة الهواتف منذ إطلاق تطبيق “تليفوني”، الذي يساعد في تتبع الأجهزة المستوردة والتأكد من دفع الرسوم الجمركية المقررة.

ومع استمرار هذه السياسات، يبقى الأمل في أن تساهم هذه الإجراءات في ضبط السوق المصري، وتوفير بيئة تنافسية عادلة بين الشركات المصنعة والموزعين المعتمدين.