بعد فرض 38.5% رسوم جمركية.. هل تُغير ريلمي قواعد اللعبة أم ترفع الأسعار؟

في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم التصنيع المحلي والحد من استيراد السلع القابلة للإنتاج داخل البلاد، بدأت مصلحة الجمارك المصرية في تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 38.5% على الهواتف المستوردة. 

أثار هذا القرار تساؤلات واسعة حول تأثيره على أسعار الهواتف الذكية في السوق المصري، خاصة بالنسبة لشركة ريلمي، التي لا تزال تعتمد بالكامل على استيراد هواتفها من الخارج، على عكس شركتي أوبو وفيفو، اللتين بدأتا تصنيع منتجاتهما محليًا باستخدام مصانع حديثة مزودة بأحدث تقنيات الإنتاج.

ريلمي في مواجهة التحديات الجمركية

تُعتبر ريلمي واحدة من أبرز العلامات التجارية في السوق المصري، لكنها تواجه الآن تحديًا كبيرًا بسبب الاعتماد الكلي على الاستيراد. فالتكاليف الإضافية التي فرضتها الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار هواتفها، ما قد يؤثر على قدرتها التنافسية مقارنة بمنافسيها الذين استفادوا من الإنتاج المحلي في تخفيف تأثير هذه الرسوم.

على الجانب الآخر، استفادت شركتا أوبو وفيفو من استراتيجيات التصنيع المحلي التي مكنتهما من تقديم هواتف بأسعار تنافسية تُلائم القوة الشرائية للمستهلك المصري. هذا التوجه نحو التصنيع المحلي يُظهر ميزة تنافسية واضحة تفتقر إليها ريلمي حاليًا.

هل تتجه ريلمي لرفع الأسعار؟
مع زيادة تكاليف استيراد الهواتف، يبدو أن رفع أسعار هواتف ريلمي في السوق المصري قد يكون الخيار الأقرب على المدى القصير. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تُعرّض الشركة لخسارة شريحة من عملائها لصالح علامات تجارية منافسة توفر خيارات بأسعار أكثر ملاءمة.

على المدى الطويل، قد تجد ريلمي نفسها أمام ضرورة مراجعة استراتيجيتها في السوق المصري. ربما يشمل ذلك بدء خطوات جدية نحو التصنيع المحلي لتقليل تكاليف الإنتاج، أو التركيز على تقديم طرازات جديدة بميزات مبتكرة وأسعار تنافسية تُناسب المستهلك المحلي.

أثر القرار على المستهلكين والسوق
زيادة الأسعار المحتملة لهواتف ريلمي قد تدفع المستهلكين إلى البحث عن بدائل من العلامات التجارية التي توفر هواتف مصنعة محليًا بأسعار تنافسية. ومع دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، من المتوقع أن يشهد السوق المصري تحولات في الحصص السوقية للعلامات التجارية، حيث سيعتمد ذلك على مدى قدرة كل شركة على تلبية احتياجات المستهلك بأسعار مناسبة وجودة عالية.

هل تتحول ريلمي إلى التصنيع المحلي؟
في ظل هذه التحديات، يبدو أن خيار التصنيع المحلي قد يكون الحل الأمثل لريلمي للحفاظ على مكانتها في السوق المصري. هذا الخيار لن يساعد فقط في تخفيف عبء الرسوم الجمركية، ولكنه سيُسهم أيضًا في تعزيز دور الشركة في دعم الاقتصاد المحلي، من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.

آليات تطبيق الرسوم الجمركية
بدأت مصلحة الجمارك المصرية في تفعيل قرار تحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% على الهواتف المحمولة المستوردة، مع تحديد تطبيقها على الهاتف الثاني للمالك. ولضمان الالتزام بسداد الرسوم، سيتم إيقاف الهواتف التي لم تُسدد الرسوم بعد 90 يومًا من تشغيلها داخل البلاد.

ولتسهيل العملية، أُطلق تطبيق "تليفوني (Telephony)" بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والذي يتيح تسجيل بيانات الهواتف المحمولة المستوردة للاستخدام الشخصي. بمجرد التسجيل، يتعرف التطبيق تلقائيًا على المستخدم من خلال خط الهاتف المحمول المرتبط بالجهاز.