شركات صينية تواجه شكاوى في الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاك قوانين حماية البيانات

في خطوة تصعيدية، تقدمت منظمة "نويب" النمساوية، المتخصصة في قضايا حماية البيانات، بشكوى ضد منصة تيك توك وشركة شاومي بالإضافة إلى ثلاث شركات صينية أخرى، اتهمتهم فيها بإرسال بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي إلى الصين بطريقة غير قانونية.

قوانين حماية البيانات

توزعت الشكاوى على عدة دول أوروبية، بما في ذلك اليونان، هولندا، بلجيكا، إيطاليا، والنمسا، وأكدت المنظمة أنها تطالب بفرض غرامات مالية قد تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية لهذه الشركات، مع ضرورة وقف نقل البيانات إلى الصين فورًا. 

في الوقت نفسه، شملت الشكاوى شركات أخرى مثل متجر "علي إكسبرس" المملوك لشركة علي بابا، ومتجر "تيمو Temu" الإلكتروني، وتطبيق المراسلة الفورية "WeChat".

تشير المنظمة إلى أن عملية نقل البيانات المزعومة إلى الصين تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الأوروبية، وبالأخص لائحة حماية البيانات العامة (GDPR)، هذه اللائحة تفرض على الشركات التي تنقل البيانات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ضمان أن يكون للدولة المستقبلة نفس مستويات الحماية التي يوفرها الاتحاد للمستخدمين، وهو ما تعتبره المنظمة غائبًا في حالة الصين، حيث تتهمها بنقل البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي إلى خارج الحدود دون ضمانات قانونية كافية.

من جهتها، نفت الحكومة الصينية المزاعم المتعلقة بنقل البيانات، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جياكون، إن الصين لم ولن تطلب من أي شركة جمع بيانات أجنبية بطرق تنتهك قوانين حماية الخصوصية، كما شدد على أن بلاده تحترم القوانين المتعلقة بالخصوصية والأمن، وأنها تتبع معايير حماية البيانات المعترف بها عالميًا.

على صعيد الشركات المعنية، أكدت شركة شاومي أنها تراجع حاليًا الادعاءات الموجهة إليها، وأضافت أنها ستتعاون مع السلطات المعنية إذا تطلب الأمر ذلك، أما تيك توك والشركات الأخرى التي تم اتهامها، فلم تصدر أي تعليقات رسمية حتى اللحظة، وفقًا لتقرير وكالة رويترز.

تأتي هذه الشكوى في وقت حساس بالنسبة للشركات الصينية، خاصة منصة تيك توك، التي تواجه تدقيقًا متزايدًا من مختلف الجهات التنظيمية حول العالم. 

تيك توك، التي تعتبر من أكثر التطبيقات شعبية في العالم، قد تواجه قرارًا بحظر عملياتها في الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، مع دخول قرار الحظر حيز التنفيذ. من جهتها، قالت الحكومة الأمريكية إن القرار جاء في سياق المخاوف الأمنية المتعلقة بنقل البيانات إلى الصين.

علاوة على ذلك، يواجه الاتحاد الأوروبي تيك توك في تحقيق منفصل بسبب مزاعم تتعلق بإخفاق المنصة في الحد من التدخل في الانتخابات، خاصة الانتخابات الرئاسية الأخيرة في رومانيا، هذه القضايا تأتي في وقت حساس بالنسبة للتطبيق، الذي يواجه العديد من التحديات القانونية في أنحاء مختلفة من العالم.

وفي تعليق لها حول الشكوى، وصفت المحامية كليانثي ساردلي من منظمة "نويب" الصين بأنها "دولة قمع استبدادية"، معتبرة أن نقل بيانات المستخدمين الأوروبيين إلى الصين يعد أمرًا غير قانوني ويجب أن يتوقف بشكل فوري، هذه التصريحات تعكس التوتر المتزايد بين الشركات الصينية والجهات التنظيمية الأوروبية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التعاون بين الطرفين في مجالات التكنولوجيا وحماية البيانات.

لمتابعة المزيد من الأخبار اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا