حظر منصة DeepSeek في عدة دول بسبب مخاوف أمنية وخصوصية

تستمر المخاوف المتعلقة بالأمن والخصوصية في فرض قيود على استخدام منصة DeepSeek التابعة لشركة صينية، حيث قررت عدة دول في أنحاء مختلفة من العالم اتخاذ إجراءات حظر وتقييد ضد المنصة. 

يأتي هذا القرار في ظل القلق المتزايد بشأن تسريب البيانات وحجم المعلومات التي يتم جمعها عبر المنصة، بالإضافة إلى المخاوف من نقل هذه البيانات عبر الحدود بشكل غير قانوني.

مخاوف من تسريب البيانات إلى الصين

كانت تايوان من أولى الدول التي أعلنت عن قرار حظر DeepSeek، حيث قررت وزارة الشؤون الرقمية حظر استخدام المنصة في المؤسسات الحكومية والمرافق الحيوية. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار حماية المعلومات الحساسة التي قد تكون عرضة للتسرب أو النقل إلى خارج البلاد، حيث تخشى السلطات من أن طرق جمع البيانات التي تستخدمها المنصة قد تتيح الوصول إلى معلومات حساسة وتسريبها بطريقة غير مصرح بها.

في إيطاليا، فرضت وكالة حماية البيانات الإيطالية (غارانت) حظرًا على DeepSeek بعد أن تبين أن الشركة لم تتخذ التدابير الكافية لمعالجة المخاوف المتعلقة بحماية خصوصية المستخدمين، جاء هذا الحظر على مستوى البلاد، مما يعكس المخاوف الأمنية المنتشرة في الاتحاد الأوروبي.

التحقيقات الأوروبية والأمريكية حول ممارسات المنصة

في ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، تواصل السلطات التحقيق في ممارسات DeepSeek، حيث أبدت القلق إزاء البيانات التي تقوم المنصة بجمعها مثل عناوين IP، وسجلات الدردشات، والملفات المرفوعة، بالإضافة إلى نشاط لوحة المفاتيح، تعتبر هذه البيانات بمثابة معلومات حساسة قد تُستخدم لأغراض غير قانونية أو يتم نقلها بطريقة غير آمنة، مما يثير القلق في عدة دول بشأن قدرة المنصة على حماية خصوصية المستخدمين.

أما في الولايات المتحدة، فقد اتخذت السلطات الأمريكية إجراءات احترازية، حيث حظر البنتاغون استخدام DeepSeek في بعض أجزاء شبكته العسكرية، كما تم منع موظفي البحرية الأمريكية من استخدام المنصة. 

وتُعتبر هذه التدابير جزءًا من جهود أكبر لتقليص المخاطر الأمنية المحتملة من المنصة، مع استمرار النظر في اتخاذ تدابير إضافية لحماية البيانات العسكرية والحساسة.

التفاعل الدولي مع القلق المتزايد

يشير تزايد الحظر والتحقيقات حول DeepSeek إلى توافق دولي واسع النطاق فيما يخص القلق حول كيفية تعامل المنصة مع البيانات الحساسة. ويرتبط هذا القلق بشكل رئيسي بمكان تخزين هذه البيانات على خوادم تقع في الصين، ما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة الصينية على الوصول إلى هذه المعلومات، بالنظر إلى القوانين الصينية التي قد تُلزم الشركات بمشاركة البيانات مع السلطات الأمنية.

في هذا السياق، تُعتبر الشفافية في جمع البيانات وضمان حمايتها من الأولويات التي تركز عليها العديد من الدول لحماية أمنها القومي وخصوصية مواطنيها، يزداد الضغط على الشركات التي تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتقديم ضمانات حول كيفية معالجة بيانات المستخدمين وحمايتها من الوصول غير المشروع.

تداعيات الحظر على مستقبل DeepSeek

يبدو أن الحظر والقيود التي فرضتها عدة دول على DeepSeek قد تؤثر بشكل كبير على وجودها في الأسواق الدولية، مع تزايد القلق بشأن حماية البيانات، قد تجد المنصة صعوبة في استعادة ثقة الحكومات والمستخدمين على حد سواء. 

وبالرغم من أن الشركة الصينية لم تصدر أي بيان رسمي يوضح موقفها من هذه الإجراءات، فإن الوضع الحالي يشير إلى تحديات كبيرة قد تواجهها في المستقبل.

تتسارع وتيرة الرقابة على منصات الإنترنت في جميع أنحاء العالم، حيث تركز الدول على الحفاظ على أمان بيانات مواطنيها وضمان عدم تسريبها إلى أطراف خارجية قد تستخدمها لأغراض غير مشروعة، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتمكن DeepSeek من تصحيح مسارها وتلبية متطلبات الأمان والخصوصية المطلوبة، أم أنها ستواجه مزيدًا من الحظر والإجراءات القانونية التي قد تهدد وجودها في السوق العالمي؟

لمتابعة المزيد من الأخبار اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا