إنتل تنتزع تعويضًا ماليًا ضخمًا من الاتحاد الأوروبي بعد 16 عامًا من النزاع القانوني

نجحت شركة إنتل في انتزاع تعويض مالي قدره 536 مليون دولار من المفوضية الأوروبية، وهو المبلغ الذي يمثل الفوائد المستحقة على غرامة ضخمة فُرضت عليها عام 2009. 

يأتي هذا التطور بعد قرار المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في عام 2022 بإلغاء معظم الغرامة الأصلية التي بلغت 1.1 مليار دولار، في واحدة من أبرز القضايا التي شهدها الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الاحتكار.

بداية القضية واتهامات الاحتكار

تعود جذور القضية إلى الفترة بين عامي 2002 و2007، حين اتهمت المفوضية الأوروبية شركة إنتل بممارسات احتكارية تهدف إلى إقصاء منافستها الرئيسية AMD. 

وفقًا للاتهامات، لجأت إنتل إلى تقديم حسومات مالية لشركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر مثل Dell وHP وLenovo، وذلك بشرط استخدام معالجاتها حصريًا أو تقليل الاعتماد على منتجات AMD، اعتبرت المفوضية أن هذه الاستراتيجية أضرت بالمنافسة وأعاقت دخول AMD إلى السوق، مما دفعها إلى فرض غرامة تاريخية على إنتل في 2009.

في ذلك الوقت، كانت الغرامة البالغة 1.1 مليار دولار تُعد واحدة من أكبر العقوبات المالية في تاريخ قضايا مكافحة الاحتكار في أوروبا، ورغم محاولات إنتل الطعن في القرار، فإن النزاع القانوني استمر لسنوات طويلة، حتى تمكنت الشركة في عام 2022 من إلغاء معظم الغرامة عبر حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، التي رأت أن تحليل المفوضية الاقتصادية لم يكن دقيقًا ولم يثبت بشكل كافٍ أن ممارسات إنتل ألحقت ضررًا فعليًا بالمنافسة، ورغم هذا القرار، أبقت المحكمة على جزء من الغرامة قدره 386 مليون دولار.

تعويض مالي يعزز موقف إنتل

بعد قرار المحكمة، طالبت إنتل باسترداد الفوائد المستحقة على الغرامة، وهو ما حصلت عليه أخيرًا بقرار يلزم المفوضية الأوروبية بدفع 536 مليون دولار. 

يعكس هذا التعويض فداحة الفترة الزمنية التي استغرقتها القضية، ويثير تساؤلات حول نهج الاتحاد الأوروبي في التعامل مع قضايا مكافحة الاحتكار، خاصة فيما يتعلق بالدقة في التحليل الاقتصادي والمدة الطويلة التي تستغرقها تلك القضايا قبل الوصول إلى أحكام نهائية.

رغم هذا الانتصار القانوني، لا تزال إنتل تواجه تحديات كبرى في سوق أشباه الموصلات، حيث تشتد المنافسة مع شركات مثل AMD وNvidia، إلى جانب دخول شركات جديدة تحاول اقتطاع حصة من السوق. 

ومع التغيرات المستمرة في صناعة التكنولوجيا، تحتاج إنتل إلى توجيه مواردها نحو الابتكار والبحث والتطوير، بدلًا من المعارك القانونية التي استنزفت وقتها ومواردها على مدار 16 عامًا.

انعكاسات القضية على سياسات الاتحاد الأوروبي

يطرح هذا القرار تساؤلات حول مستقبل سياسات الاتحاد الأوروبي في فرض الغرامات على شركات التكنولوجيا الكبرى، كيف يمكن لقضية بهذا الحجم أن تستغرق أكثر من عقد ونصف قبل الوصول إلى حكم نهائي؟ وهل ستُجري المفوضية الأوروبية مراجعات لآليات تعاملها مع قضايا الاحتكار لضمان دقة أكبر وسرعة في البت في النزاعات؟

بالنسبة للقطاع التكنولوجي، يمثل هذا التطور نقطة تحول قد تؤثر على كيفية تعامل الشركات الكبرى مع قوانين مكافحة الاحتكار في المستقبل، فمع تزايد التدقيق على ممارسات الشركات التكنولوجية العملاقة مثل جوجل، أمازون، وأبل، قد يؤدي هذا الحكم إلى تغيير نهج السلطات التنظيمية الأوروبية في فرض الغرامات وتحليل تأثيراتها الاقتصادية بشكل أكثر دقة.

وبينما تحتفل إنتل بهذا الانتصار القانوني، يبقى السؤال الأهم: هل ستشكل هذه القضية سابقة قانونية تمنع الاتحاد الأوروبي من فرض غرامات مماثلة في المستقبل؟ أم أن المفوضية ستجد طرقًا جديدة لتعزيز سلطتها التنظيمية على الشركات التكنولوجية الكبرى؟

لمتابعة المزيد من الأخبار اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا