الذكاء الاصطناعي يضع المحامين في مأزق قانوني

يشهد قطاع المحاماة موجة جديدة من التحديات التقنية بسبب استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث بدأت الشركات القانونية في التحذير من مخاطر هذه التقنية على دقة المعلومات القانونية. 

وفي خطوة غير مسبوقة، وجهت شركة مورجان آند مورجان، إحدى أكبر شركات المحاماة الأمريكية، تحذيرًا صارمًا لأكثر من 1000 محامٍ من موظفيها، تنبههم فيه إلى خطورة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إعداد الملفات القانونية.

الشركة أوضحت أن الذكاء الاصطناعي قد يولّد معلومات قانونية غير صحيحة، بما في ذلك الاستشهاد بقضايا لم تحدث واقتباسات مزيفة، مما يعرض المحامين لخطر المساءلة القانونية والعقوبات التأديبية، وقد يصل الأمر إلى فقدان وظائفهم.

قضايا قانونية تهدد مستقبل المحامين

التحذير جاء عقب حادثة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية، حيث هدد قاضٍ فيدرالي بولاية وايومنج بفرض عقوبات على اثنين من محامي مورجان آند مورجان لاستخدامهما استشهادات قانونية غير صحيحة في دعوى قضائية ضد شركة وول مارت. 

أحد المحامين اعترف في وقت لاحق بأنه اعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوليد نصوص القضية، مما أدى إلى إدراج معلومات خاطئة في الوثائق الرسمية.

هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت المحاكم الأمريكية حوادث مشابهة، أبرزها ما حدث في مانهاتن عام 2023، عندما فرض قاضٍ غرامة مالية على محاميين بسبب تقديمهما قضايا وهمية في دعوى ضد شركة طيران. 

وفي تكساس، تعرض محامٍ لعقوبة مماثلة بعد استخدامه اقتباسات قانونية مختلقة في قضية تتعلق بإنهاء الخدمة الوظيفية بشكل غير قانوني.

كيف يضلل الذكاء الاصطناعي المحامين؟

تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT، على تحليل أنماط البيانات لإنتاج استجابات تبدو مقنعة، لكنها لا تتحقق من صحة المعلومات قبل تقديمها، هذه المشكلة تُعرف بـ"هلوسة الذكاء الاصطناعي"، حيث تقوم النماذج اللغوية بإنشاء محتوى غير دقيق لكنه يبدو موثوقًا.

وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة تومسون رويترز، 63% من المحامين اعترفوا باستخدام الذكاء الاصطناعي في عملهم، بينما قال 12% إنهم يعتمدون عليه بانتظام، على الرغم من الفوائد التي تقدمها هذه الأدوات في تسريع البحث القانوني وصياغة المستندات، فإن عدم التحقق من صحة البيانات يعرّض المستخدمين لمخاطر قانونية جسيمة.

القوانين والتشريعات تشدد المسؤولية

يُلزم القانون المحامين بالتحقق من صحة المعلومات التي يقدمونها للمحاكم، وقد أصدرت نقابة المحامين الأمريكية توجيهات واضحة تؤكد أن المحامي مسؤول عن دقة أي بيان قانوني يصدر باسمه، حتى لو كان غير مقصود أو نتج عن خطأ في استخدام الذكاء الاصطناعي.

البروفيسور أندرو بيرلمان، عميد كلية الحقوق في جامعة سوفولك، يرى أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يكون عذرًا للمحامين في ارتكاب الأخطاء، ويؤكد أن "الاعتماد على الذكاء الاصطناعي دون تدقيق المعلومات يُعد تقصيرًا مهنيًا واضحًا".

الحاجة إلى معرفة أعمق بتقنيات الذكاء الاصطناعي

يرى الخبراء أن الحل ليس في منع استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، بل في تعليم المحامين كيفية التعامل معه بحذر، هاري سورين، أستاذ القانون في جامعة كولورادو، يشير إلى أن "المشكلة ليست في التكنولوجيا، بل في عدم معرفة المحامين بكيفية استخدامها بشكل صحيح".

يضيف أن الأخطاء القانونية ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر تعقيدًا مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى هذا المجال، لذا، فإن المحامين بحاجة إلى تطوير مهاراتهم في التعامل مع هذه الأدوات، والتأكد من صحة البيانات التي يحصلون عليها.

التكنولوجيا بين الفائدة والمخاطر

لا شك أن الذكاء الاصطناعي يوفر إمكانات هائلة في قطاع المحاماة، بدءًا من تسريع إجراءات التقاضي إلى تحليل المستندات القانونية الضخمة، ومع ذلك، فإن المخاطر المرتبطة به تستدعي الحذر، إذ قد يؤدي استخدامه غير المنضبط إلى عواقب وخيمة على المحامين والمتقاضين على حد سواء.

المحامون الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي مطالبون بممارسة أعلى درجات التدقيق، لأن أي خطأ في الاستشهادات القانونية قد يكلفهم سمعتهم المهنية، وربما مستقبلهم الوظيفي، لذا، فإن الموازنة بين الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على المعايير الأخلاقية والمهنية ستكون التحدي الأكبر في السنوات المقبلة.

لمتابعة المزيد من الأخبار اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا