كل ما تريد معرفته عن الرسوم الجديدة لخدمات إنستاباي وموعد التطبيق

أصبح تطبيق "إنستاباي" (InstaPay) واحدًا من أكثر الأدوات المالية استخدامًا في مصر منذ إطلاقه في أبريل 2022، حيث وفر للمستخدمين إمكانية إجراء التحويلات المالية اللحظية بين الحسابات المصرفية بسهولة وأمان.

 التطبيق، الذي أطلقته شبكة المدفوعات اللحظية تحت إشراف البنك المركزي المصري، شهد نموًا سريعًا، إذ تجاوز عدد مستخدميه 12 مليون شخص بنهاية عام 2024.

خلال السنوات الثلاث الماضية، قدم التطبيق خدمات التحويل والاستعلام مجانيًا، مما ساهم في تعزيز انتشار الخدمات المصرفية الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد. 

ومع تزايد استخدام التطبيق وارتفاع عدد العمليات المالية المنفذة يوميًا، أعلنت الشبكة عن رسوم جديدة على بعض الخدمات، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أبريل 2025.

الرسوم الجديدة على خدمات إنستاباي

ابتداءً من 1 أبريل 2025، سيتم تطبيق رسوم على عمليات التحويل والاستعلام داخل التطبيق، بهدف تحسين كفاءة الخدمة وضمان استدامتها. 

تشمل الرسوم المعلنة:

رسوم التحويلات المالية: سيتم فرض 0.1% من قيمة المعاملة، مع حد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا لكل معاملة.

رسوم الخدمات غير المالية: مثل الاستعلام عن الرصيد وطلب كشف حساب مصغر، حيث سيتم فرض 50 قرشًا لكل طلب، مع منح 10 طلبات مجانية شهريًا لكل مستخدم مرتبط برقم هاتف معين.

أسباب فرض الرسوم الجديدة

تسعى شبكة المدفوعات اللحظية إلى تحسين البنية التحتية الرقمية وضمان استدامة عمليات التحويل الفوري عبر التطبيق. وفقًا للبنك المركزي المصري، فإن هذه الرسوم تأتي ضمن خطة تطويرية تهدف إلى:

دعم البنية التحتية للتطبيق لمواكبة الزيادة الكبيرة في عدد المستخدمين.

تحسين سرعة وكفاءة المعاملات وضمان استمرارية الخدمات بجودة عالية.

تشجيع المزيد من الخدمات الرقمية عبر تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني في مصر.

تفاعل المستخدمين وتوقعات السوق

الإعلان عن فرض رسوم على خدمات "إنستاباي" أثار تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين، حيث اعتبر البعض أن القرار قد يؤثر على الإقبال على التطبيق، بينما رأى آخرون أن الرسوم لا تزال منخفضة مقارنة بالمزايا التي يوفرها.

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تؤدي هذه الخطوة إلى توجيه المستخدمين نحو التحويلات ذات القيم الأكبر بدلاً من تنفيذ عمليات تحويل متكررة بمبالغ صغيرة، وذلك لتقليل التأثير المالي للرسوم الجديدة. 

كما يمكن أن يدفع القرار بعض المستخدمين إلى استكشاف بدائل أخرى مثل التحويلات المصرفية التقليدية أو استخدام محافظ الهاتف المحمول.

كيف سيتأثر قطاع المدفوعات الرقمية؟

يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا المالية في مصر نموًا متزايدًا، حيث تعمل الحكومة على دعم التحول الرقمي وتقليل التعاملات النقدية. 

وفقًا لبيانات البنك المركزي، زادت التحويلات الرقمية عبر التطبيقات المالية بنسبة 60% خلال عام 2024، مما يعكس تحولًا كبيرًا نحو المعاملات الإلكترونية.

مع فرض الرسوم الجديدة، سيكون على المستخدمين إعادة تقييم خياراتهم المالية، وقد يؤدي ذلك إلى تغييرات في عادات استخدامهم للتطبيق، ومع ذلك، فإن استمرار إنستاباي في تقديم خدمات سريعة وآمنة قد يحافظ على مكانته كأحد الحلول الرقمية الأكثر انتشارًا.

ماذا بعد؟

مع اقتراب موعد تطبيق الرسوم الجديدة، يبقى السؤال الأهم: هل ستؤثر هذه التغييرات على شعبية إنستاباي، أم سيظل التطبيق الخيار الأول للمستخدمين في مصر؟

سيحدد رد فعل المستخدمين في الأشهر الأولى بعد التطبيق مدى نجاح هذه الخطوة، وما إذا كانت ستؤدي إلى تحسين الخدمات أم ستشكل عقبة أمام التحول الرقمي المستهدف في السوق المصرية.