حقيقة زيادة أسعار آيفون بسبب رسوم ترامب

أثار الحديث عن ارتفاع أسعار هواتف آيفون إلى ثلاثة أضعاف بسبب الرسوم الجمركية الجديدة حالة من الجدل في الأوساط الاقتصادية والتقنية وتركز الجدل بعد تقرير من مجموعة Wedbush Securities أشار إلى أن هذه الزيادات قد تكون حتمية نتيجة السياسات التجارية الجديدة التي تفرضها الحكومة الأمريكية على المنتجات المستوردة من الصين.

المحللون في المجموعة ذكروا أن العقوبات الأخيرة قد تدفع الشركات نحو زيادة الأسعار بشكل كبير وخصوصًا في فئة المنتجات التي تعتمد على سلاسل توريد معقدة مثل الهواتف الذكية الفاخرة وذكر التقرير أن هاتف آيفون الذي يبلغ سعره حاليًا نحو 1000 دولار قد يقفز إلى 3500 دولار إذا تم تنفيذ هذه الرسوم بالكامل وبدون إعفاءات.

زيادة تكاليف

يرى محللو Wedbush أن التأثير سيكون مباشرًا على تكلفة الإنتاج والنقل والتوريد وهو ما قد يرفع التكلفة الإجمالية للهواتف بنسبة تصل إلى 50 بالمئة وركزوا على أن شركة أبل تعتمد بنسبة كبيرة على مصانع ومكونات تُنتج داخل الصين ما يجعلها أكثر عرضة لتأثير الرسوم الجديدة مقارنة بشركات أخرى تعتمد على مصادر توريد متنوعة.

وأكد التقرير أن مثل هذه الزيادات في التكاليف قد لا تتحملها الشركات وحدها بل ستنتقل تدريجيًا إلى المستهلكين الذين سيواجهون أسعارًا غير مسبوقة في سوق الهواتف الذكية وخصوصًا مع استمرار التضخم وضعف القوة الشرائية في بعض الأسواق.

آراء معارضة

لكن لم تمر هذه التقديرات مرور الكرام حيث عبّر عدد من الخبراء عن رفضهم لما ورد في تقرير Wedbush واعتبروه مبالغًا فيه ويعتمد على فرضيات غير واقعية وأشار مارك غورمان من وكالة بلومبرغ إلى أن هذه الأرقام تهدف فقط إلى إثارة الغضب وزيادة التفاعل الرقمي من خلال توقعات غير مدعومة ببيانات دقيقة.

غورمان وصف الحديث عن قفزة ثلاثية في سعر آيفون بأنه تسويق سلبي أكثر من كونه تحليلًا اقتصاديًا واعتبر أن أبل لن تترك أسعار هواتفها ترتفع بهذا الشكل لأن ذلك سيفقدها القدرة على المنافسة عالميًا.

تأثير محدود

كما شاركت جوانا ستيرن المحللة التقنية المعروفة في هذا النقاش وقدّرت أن الزيادة الفعلية المتوقعة في سعر هاتف iPhone 16 Pro لن تتجاوز 300 دولار حتى مع تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة واعتبرت أن الشركة ستجد حلولًا متوازنة لتقليل تأثير هذه التكاليف مثل تغيير بعض مواقع الإنتاج أو التفاوض مع موردين جدد.

ستيرن أشارت أيضًا إلى أن الشركات العالمية مثل أبل تضع دائمًا في حساباتها تغير السياسات التجارية والرسوم الجمركية وتبني استراتيجيات احتواء لهذه التقلبات الاقتصادية حتى لا تفقد أسواقها الرئيسية.

تحولات متوقعة

التقارير الاقتصادية الأخيرة تكشف أن بعض شركات التكنولوجيا بدأت فعلًا في مراجعة خريطة التصنيع الخاصة بها ونقل بعض خطوط الإنتاج إلى دول مثل الهند وفيتنام وماليزيا لتقليل الاعتماد على الصين وهو ما قد يخفف من تأثير أي رسوم جديدة على المدى الطويل.

كما تعمل هذه الشركات على تحسين كفاءة سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على مورد واحد وهي خطوات قد تمنع حدوث زيادات مفاجئة في الأسعار أو على الأقل تحد من حجمها بما يضمن استقرار السوق.

قلق مستهلكين

رغم تباين التقديرات تبقى حالة القلق لدى المستخدمين حقيقية وخصوصًا في الأسواق التي تعتمد على الاستيراد المباشر من الولايات المتحدة حيث قد تظهر تأثيرات الرسوم بشكل أسرع بسبب غياب اتفاقيات جمركية تحمي الأسعار.

المستهلك العادي بات يتابع تطورات السياسة التجارية والرسوم الجمركية بنفس الاهتمام الذي يخصصه لمواصفات الهواتف وأصبحت الأخبار الاقتصادية جزءًا أساسيًا من قرارات الشراء والتبديل بين الأجهزة.