مايكروسوفت تنتزع الصدارة من آبل في سباق القيمة السوقية

تغيرت خريطة الشركات الأعلى قيمة سوقية في العالم بعد أن تجاوزت مايكروسوفت منافستها آبل مستفيدة من تراجع حاد في أسهم الأخيرة حيث أغلق سهم آبل على انخفاض بنسبة 23% خلال أربعة أيام فقط وهو ما تسبب في هبوط قيمتها السوقية إلى 2.59 تريليون دولار مقابل 2.64 تريليون دولار لمايكروسوفت التي استعادت المركز الأول.

هذا التراجع جاء في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لفرض رسوم جمركية موسعة على الواردات وهي خطوة أثارت مخاوف المستثمرين وأشعلت حالة من القلق في أسواق المال الأمريكية.

آبل الأكثر تأثراً

يرى محللون أن آبل تعتبر الأكثر عرضة لتداعيات الرسوم الجمركية الجديدة بسبب اعتمادها الكبير على الصين كمركز رئيسي لتصنيع منتجاتها وفي مقدمتها هاتف آيفون بينما تعتمد مايكروسوفت على نموذج عمل يقلل من تأثرها بالتقلبات في سلاسل الإمداد والتصنيع وهو ما يمنحها قدرة أكبر على الصمود أمام هذه الاضطرابات.

تشير تقديرات مؤسسة UBS إلى أن تكلفة إنتاج هاتف iPhone 16 Pro Max قد ترتفع بما يعادل 350 دولار في السوق الأمريكية بفعل هذه الرسوم وهو ما سينعكس سلباً على حجم المبيعات المرتقبة في الربع القادم.

ويعتبر بعض المستثمرين أن هذا الارتفاع في الأسعار قد يدفع شريحة واسعة من المستهلكين إلى التردد في شراء النسخ الجديدة من الهاتف ما قد يقلص الإيرادات ويزيد الضغوط على الشركة التي تعتمد بنسبة كبيرة على مبيعات أجهزة آيفون.

سوق مضطرب

القلق لم يقتصر على سهم آبل فقط حيث شهدت أسواق الأسهم الأمريكية موجة بيع واسعة مع تخوف المستثمرين من تأثير محتمل للتعريفات الجمركية الجديدة على الاقتصاد الكلي حيث تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 13% خلال نفس الفترة في واحدة من أكبر الهزات اليومية منذ بداية العام.

وكانت كل من مايكروسوفت وآبل وإنفيديا قد تجاوزت في وقت سابق حاجز 3 تريليونات دولار من القيمة السوقية ما يعكس حجم المنافسة في القطاع التقني إلا أن موجة التراجع الأخيرة غيرت هذا الترتيب.

على الرغم من أن مايكروسوفت أصدرت توجيهات مالية متحفظة في يناير فإن محللي مؤسسة جيفريز رأوا الأسبوع الماضي أن الشركة تبدو أكثر تماسكاً من منافسيها في التعامل مع هذه الظروف التجارية المتقلبة ويعزز هذا الرأي امتلاك مايكروسوفت لمحفظة متنوعة من المنتجات والخدمات التي لا تعتمد على التصنيع الخارجي بشكل مباشر ما يمنحها استقراراً في الإيرادات حتى في فترات التوتر الاقتصادي.

وبينما لم تصدر آبل حتى الآن أي تعليق رسمي على تأثير هذه السياسات الجديدة فإن المراقبين يتوقعون أن تتخذ الشركة إجراءات لمراجعة سلاسل التوريد أو تخفيض الإنتاج في بعض الأسواق وهو ما قد ينعكس لاحقاً على أرقام الأداء المالي في الربعين القادمين.

خسائر متتالية

التأثيرات السلبية ظهرت أيضاً على شركات تقنية أخرى مرتبطة بسلاسل التوريد في آسيا مع تسجيل تراجعات في أسهم شركات تصنيع المعالجات ومزودي الخدمات الإلكترونية ما يشير إلى امتداد الأزمة عبر قطاعات متعددة في السوق.

السؤال المطروح الآن يتعلق بمدى قدرة آبل على امتصاص هذه الصدمة وإعادة التوازن إلى مبيعاتها في ظل بيئة اقتصادية مشحونة بالتحديات التجارية والتضخم وتقلبات السوق.