تأسست شركة “كابيتر” في عام 2019 وبدأت العمل فعلياً في يوليو 2020 وهي منصة للتجارة الإلكترونية تستهدف ربط التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة مباشرة بالموردين من خلال أحد التطبيقات، التى توفر خدمة شاملة للعملاء بحيث يمكنهم تقديم طلب الشراء وطلب خدمة التوصيل بالإضافة إلى توفير آلية الدفع الإلكتروني.

شارك محمود نوح، قبل اطلاق كابيتر،  في تأسيس شركة النقل التشاركي الذكي “سويفل” SWVL، وسبق أن شغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بها، وهي شركة النقل الجماعي التي بدأت مصرية ثم تحولت إلى العالمية بعد صفقة اندماجها مع شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص “كوينز جامبيت جروث كابيتال”، ليتم طرح أسهمها في بورصة ناسداك الأمريكية، ولتبدأ التوسع في أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وتقدم “كابيتر” خدماتها من خلال شبكة تشمل أكثر من 50 ألف تاجر ومئات الشركات المصنّعة العالمية والمحلية، فضلاً عن امتلاكها أسطولاً يضم أكثر من 400 شاحنة تقدم أكثر من 5 آلاف منتج عبر منصتها بمعدل نمو يبلغ 11 ضعفا على أساس سنوي.

قبل كابيتر Capiter، كان جزء كبير من سوق السلع والمنتجات في مصر يدار بالطريقة التقليدية، حيث تتواصل الشركات المنتجة والمصنعة والمستوردة مع تجار الجملة والموزعين عبر فريق المبيعات الخاص بها، أو عبر شركات وسيطة، ويتولى تجار الجملة توصيل المنتجات إلى تجار التجزئة، ومنهم إلى التجار الأصغر.

لكن مع انطلاق تطبيق كابيتر Capiter في السوق المصري، في يوليو من عام 2020، تم كسر هذا التسلسل التقليدي والعتيق لحد كبير، وأصبح في إمكان التاجر، مهما كان حجم نشاطه، طلب المنتجات التي يريدها وبالكميات التي يرغب بها، من الشركات المنتجة والمسجلة على كابيتر، لتتولى كابيتر توصيل الطلبيات إليهم، في تغيير جذري شهده السوق المصري، وراهن عليه الكثيرون في تغيير حجم نشاط تجارة التجزئة في السوق المصرية، خاصة مع توافر قنوات لوجيستية قادرة على تعزيز نشاطه مع سهولة وصول المنتجات جغرافيا، وتقييم ومقارنة أسعار المنتجات.

كما تستفيد كابيتر من البيانات التي نحصل عليها من شبكة البائعين والمشترين الذين يستخدمون منصتنا ويساعدنا ذلك في معرفة حركة السوق ومتطلباته بشكل فعلي و جذاب ويجعلنا في حركة عمل ودراسة مستمرة لمواكبة تغيرات السوق وتقديم كل ما هو جديد”.

وتستخدم كابيتر ما يُعرف بالبيانات السلوكية والتنبؤية لكل مُشترِ للمساعدة في جعل التطبيق مُطابق لاحتياجات كل عميل، على سبيل المثال باستخدام “كابيتر” يمكن مساعدة المشتري على الاختيار من بين خمسة آلاف منتج عبر التطبيق بناءً على عدة خصائص مثل الموقع، المنطقة الموجود بها، عدد الزيارات، نوع المنتجات التي يقوم ببيعها، وحجم مبيعاته، والقوة الشرائية.

وتتيح “كابيتر” للمشترين إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من المنتجات والمصنعين والعلامات التجارية، بفضل تلك التكنولوجيا التي تعمل بواسطة تقنية “تعلم الآلة” وهي أحد فروع الذكاء الاصطناعي التي تحدد المنتج المفضل بالنسبة للتاجر.

في عام واحد.. شراكات مع بنوك ومؤسسات مالية وشركات تقسيط

ركزت كابيتر في البداية على قطاع الأغذية والمشروبات والمنتجات سريعة الدوران، مثل منتجات العناية الشخصية والمنظفات، وتوسعت إلى قطاعات الإلكترونيات والأدوات المنزلية والمكتبية ومستلزمات الشركات.

وخلال العام الجاري، عقدت كابيتر عدة شراكات مهمة مع بنوك وشركات ومؤسسات مالية لإضافة المزيد من الخدمات إلى منصتها.

ففي مارس الماضي، وقعت كابيتر برنامج تمويل مع “كونتكت المالية” بقيمة 100 مليون جنيه، كما وقعت اتفاقية تعاون مع بنك QNB لتوفير تمويلات ميسرة للتجار على منصتها.

وفي مايو الماضي، أعلنت كابيتر عن تعاونها مع بنك مصر لتمويل تجار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفي يوليو، وقعت كابيتر شراكة مع لاكي لإطلاق امتيازات وعروض خاصة لشبكة تجارها.

كابيتر تجمع استثمارات بـ 33 مليون دولار في سبتمبر 2021

في البداية حصلت كابيترعلى تمويلات seed round بقيمة 6 ملايين دولار مقابل بيع جزء 20% من أسهم الشركة لمستثمرين.

ثم نجحت شركة “كابيتر”- منصة التجارة الإلكترونية المتخصصة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة الدوران – في جمع استثمارات تُقدر بـ 33 مليون دولار في جولة التمويل الأولى بقيادة عدد من كبرى الشركات والمستثمرين وعلى رأسهمCapital  Quona،  و MSA Capital، و Savola، بالإضافة إلى Shorooq Partners، و Foundation Ventures، و Accion Venture Lab، و Derayah Ventures.

ويعد هذا الاستثمار الأول من نوعه لشركة Quona  في مصر - وهي إحدى شركات رأس المال المُغامر التي تستثمر في شركات التكنولوجيا المالية التي مازالت في مرحلة النمو في الأسواق الناشئة حول العالم- كما أن هذه هي المرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تستثمر فيها شركة سلع غذائية ومنتجات سريعة الدوران في منصة للتجارة الإلكترونية من خلال مشاركة شركة Savola.

وتأتى هذه الجولة التمويلية في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها “كابيتر” لدعم وتوسيع نطاق خدماتها المالية والرقمية في مجال التجارة الإلكترونية بين الشركات والتي تتضمن الحلول المالية الرقمية والتسهيلات للتجار بالإضافة إلى توسيع نطاق أعمال الشركة لتغطي كافة أنحاء مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2022.

هروب مؤسسي كابيتر بعد أن اوشكا على الإفلاس من مطاردة الدائنين والبنوك

كشف رائد الأعمال وليد راشد سر هروب محمود وأحمد نوح في 10 نقاط أدعى أنها رسالة غير مباشرة منهما:

حيث قال راشد : "توضيح بخصوص موضوع capiter ، كلامي عبارة عن معلومات من وجهة نظر مؤسسيي الشركة و نقلها لي شخص مقرب منهم بشكل كبير و مصدر ثقة و أحترام لي شخصيا، هنقل الكلام على لسانهم بدون ابداء رأي شخصي ليه تماما، فقط توضيح انطلب مني أن انقلة - فبعمل كده :-

١-   مكنش في فلوس في الشركة في الفترة الأخيرة علشان يحولوها على حسابهم و الشركة كانت في أزمة مالية كبيرة مؤخرا.

٢- بناءا على الأزمة المالية للشركة قرر المسؤلين عن الشركة أخد قروض بأسمائهم الشخصية من بنوك مصرية و جهات تمويلية لسداد مرتبات و مصاريف على الشركة ، وصلت القروض إلى ٣ مليون دولار أمريكي . ( بعد ما فلوس الشركة خلصت تماما )

٣- القروض كانت عبارة عن حل مؤقت لحد ما يخدوا investment او يكون في حل بالبيع ولكن كل حلول البيع والتي وصلت إلى عرضين من شركتين سعودية و أردنية تم رفضهم من المستثمرين لقلة الرقم المعروض ...

٤- كان في عرض استثمار من مستثمر جديد و لكن على تقييم أقل من طموحات مستثمرين الشركة و تم رفض العرض أيضا.

٥- مع تزايد ضغوط القروض و عدم الوصول إلى حل مع المستثمرين سواء بعرض البيع أو عرض الأستثمار الجديد ... تزايدت ديون الشركة و تعرض المؤسيسين إلى مضايقات و هجوم من المستحقين في بيوتهم و هجوم على أهلهم في محل سكنهم خارج القاهرة.

٦- أخيرا قرر مؤسسي الشركة الخروج برة مصر قبل ما البنوك و الموردين ياخدوا أي إجراء قانوني ضدهم. من باب خلينا برة يمكن نعرف نوصل لحل بدل ما نتحبس.

٧- المستثمرين في مراسلتهم الأخيرة بيطالبوا المؤسسين انهم يرجعوا مصر للتفاوض و للوصول إلى حل وإلا التشهير و الأجراءات القانونية . ولكن المؤسسين مش هيقدروا يرجعوا خوفا من القبض عليهم في المطار.

٨- بحسب المؤسسين كل المراسلات الأخيرة بينهم وبين المستثمرين للوصول إلى حل بيع الشركة أو عرض الاستثمار الجديد موثقة في ايميلات و يسهل الرجوع لها.

٩- المؤسسين هيطلعوا ويوضحوا كل شئ للرأي العام ولكن في انتظار القدرة النفسية و الوقت المناسب لعمل دا.

١٠- بيطلبوا من الناس وضع كل ما حصل في اطار سوء الإدارة ، سوء اتخاذ القرارات الصحيحه ، سوء دراسة و تقييم الأمور، و ليس في إطار النصب وسرقة فلوس. 

- الرسالة أنتهت بدون أبداء أي رأي شخصي فيها.  و أتمنى محدش يتواصل ولا يسألني عن الموضوع دا - فقط نقلت رسالة بأمانة و دوري أنتهى. و أتمنى السلامة و التوفيق للجميع.

إقالة الأخوان نوح من مجلس إدارة الشركة

ووفقاً للاجتماع الأخير لمجلس إدارة الشركة القابضة لشركة كابيتر Capiter، فأنه اعتبارًا من 6 سبتمبر 2022 تم عزل محمود نوح وأحمد نوح من مناصبهم التنفيذية كرئيس تنفيذي للشركة ورئيس تنفيذي للعمليات، بقرار يسري مفعوله فوراً.

يأتي هذا الإجراء عقب عدم وفاء محمود وأحمد نوح كشركاء مؤسسين للشركة بالتزاماتهم وواجباتهم التنفيذية تجاه الشركة خلال الأسبوع الماضي، وعدم الحضور أمام ممثلي مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين خلال زياراتهم المتكررة لمقر الشركة الأسبوع الماضي لإتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة لعملية دمج محتملة للشركة مع كيان آخر.

وأعلن مجلس الإدارة عن تعيين ماجد الغزولي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة كابيتر، كرئيس تنفيذي مؤقت للشركة، وذلك حتى حضور محمود وأحمد نوح فعليًا وشخصيًا للاجتماع مع مجلس الإدارة والمساهمين والمستثمرين، وتهدئة المخاوف بين الموظفين والموردين والدائنين وأصحاب المصلحة، بينما تعمل القيادة على إدارة العمليات ومواصلة المحادثات مع الكيان المخطط له الاندماج مع الشركة، والذي لايزال يبدي اهتمامًا بأصول كابيتر.

أحصاءات حول شركات رأس مال المخاطر والشركات الناشئة في مصر

يذكر أن الشركات المصرية الناشئة قد حصلت على 194 مليون دولار كتمويل رأس مال مُغامر فى النصف الأول من 2021 وفقًا لتقرير ﻫﻳﺋﺔ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ، وهو ما يمثل 26% من جميع المعاملات التي تمت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تلك الفترة.

كما أظهر تقرير صادر عن “Magnitt” أن مصر استقطبت عدداً كبيراً من المستثمرين يفوق أى دولة فى الشرق الأوسط فى عام 2020،  ووصل عدد شركات رأس المال المُغامر فى مصر إلى 69 شركة تستثمر بشكل نشط خلال عام 2020 وهو ما يمثل زيادة ملحوظة عن عام 2017 حيث كان عدد الشركات 31 فقط.

جدير بالذكر أن شركات رأس المال المُغامر الدولية شكلّت 32% من إجمالي المستثمرين الداعمين للشركات المصرية الناشئة في عام 2020، في مقابل 21% في الإمارات و18% في السعودية.