أمريكا تقترب من رفع قضية شاملة لمكافحة الاحتكار ضد شركة أبل

دخل مسؤولي وزارة العدل الأمريكية، المراحل الأخيرة من التحقيق مع شركة iPhone، ويمكن أن ترفع قضية شاملة لمكافحة الاحتكار تستهدف استراتيجيات الشركة لحماية هيمنة آيفون في أقرب وقت في النصف الأول من هذا العام، حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر. 

وقال الأشخاص، الذين تحدثوا دون الكشف عن هويتهم لأن التحقيق كان نشطًا، إن الوكالة تركز على كيفية استخدام شركة أبل لسيطرتها على أجهزتها وبرامجها لتجعل من الصعب على المستهلكين التخلص من أجهزة الشركة، وكذلك على المنافسين للمنافسة.

على وجه التحديد، قام المحققون بفحص كيفية عمل Apple Watch بشكل أفضل مع iPhone مقارنةً بالعلامات التجارية الأخرى، بالإضافة إلى كيفية قيام Apple بإبعاد المنافسين عن خدمة iMessage الخاصة بها. وقال هؤلاء الأشخاص إنهم قاموا أيضًا بفحص نظام الدفع الخاص بشركة Apple لجهاز iPhone، والذي يمنع الشركات المالية الأخرى من تقديم خدمات مماثلة.

رفع قضية مكافحة الاحتكار ضد شركة أبل

تركز وزارة العدل على كيفية استخدام شركة Apple لسيطرتها على برامج وأجهزة iPhone لجعل أجهزتها وخدماتها تعمل معًا بشكل أفضل.

من المرجح أن تكون دعوى أبل أكثر اتساعًا من التحديات السابقة للشركة، حيث تهاجم نموذج أعمالها القوي الذي يجمع iPhone مع أجهزة مثل Apple Watch وخدمات مثل Apple Pay لجذب المستهلكين والحفاظ على ولائهم لمنتجاتها. قال المنافسون إنهم مُنعوا من الوصول إلى ميزات Apple الرئيسية، مثل المساعد الافتراضي Siri، مما دفعهم إلى القول بأن الممارسات غير تنافسية.

رد أبل على ممارستها الاحتكار

وقالت الشركة سابقًا إن ممارساتها لا تنتهك قانون مكافحة الاحتكار. في دفاعها عن ممارساتها التجارية ضد المنتقدين في الماضي، قالت شركة أبل إن "نهجها كان دائمًا هو تنمية الكعكة" و"خلق المزيد من الفرص ليس فقط لأعمالنا، ولكن للفنانين والمبدعين ورجال الأعمال وكل "مجنون" مع فكرة كبيرة."

تفتخر الشركة بالطريقة التي يدمج بها iPhone الأجهزة والبرامج لإنشاء تجربة سلسة للعملاء. في عام 2020، قال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، خلال شهادته أمام لجنة مكافحة الاحتكار بالكونجرس إن الشركة أعادت تعريف الهواتف المحمولة من خلال "تجربة المستخدم السهلة، وبساطة التصميم والنظام البيئي عالي الجودة". وأضاف أن شركة آبل تنافس شركات سامسونج وإل جي وجوجل وغيرها من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، والتي تقدم نهجًا مختلفًا.

قال كوك في ذلك الوقت: "لا تمتلك شركة أبل حصة سوقية مهيمنة في أي سوق نمارس فيه أعمالنا". "هذا لا ينطبق فقط على iPhone؛ وهذا ينطبق على أي فئة من فئات المنتجات.

ومن شأن هذه القضية أن تزيد من الضغوط التنظيمية المتزايدة محليًا وخارجيًا على حد سواء، مما يؤدي إلى تقليص أعمال شركة أبل، التي تبلغ قيمتها حاليًا 2.83 تريليون دولار.

تعامل أوروبا مع شركة أبل

هذا العام، من المتوقع أن يجبر المنظمون الأوروبيون شركة آبل على استيعاب متاجر التطبيقات خارج متاجرها الخاصة بموجب قانون الأسواق الرقمية، وهو قانون صدر في عام 2022 لكبح جماح عمالقة التكنولوجيا. 

بالإضافة إلى ذلك، قالت المفوضية الأوروبية في عام 2021 إن شركة آبل انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار الخاصة بها من خلال فرض رسوم متجر التطبيقات على المنافسين لمنتج Apple Music الخاص بها. ولا يزال تحقيق اللجنة في هذه القضية مستمرا.

وقال شخصان مطلعان على الأمر، تحدثا دون الكشف عن هويتهما لأن التحقيق لا يزال مستمرا، إن قرار تحقيق وزارة العدل قد يتأثر بتفاصيل كيفية امتثال شركة أبل للوائح الأوروبية.

تواجه شركة Apple ضغوطًا تنظيمية متزايدة مع تباطؤ أعمالها. وفي العام الماضي، أعلنت الشركة عن انخفاض إيراداتها السنوية بنسبة 2.8%، إلى 383 مليار دولار، وهو أول انخفاض لها في سنة مالية منذ 2019، مع تباطؤ مبيعات أجهزة iPhone وiPad وMac. ومع ذلك، باعت الشركة أكثر من 200 مليون جهاز iPhone، وتمثل ما يقرب من ثلاثة أرباع الهواتف الذكية المباعة في جميع أنحاء العالم والتي يزيد سعرها عن 600 دولار، حسب تقديرات المحللين.