آبل ترفع بعض القيود المفروضة على إصلاحات آيفون

قالت شركة آبل، إنها ستخفف القيود المفروضة على إصلاح أجهزة آيفون الأحدث بأجزاء مستعملة مثل الشاشات والبطاريات والكاميرات، وهو انعكاس لممارستها السابقة المتمثلة في استخدام البرامج لتشجيع الأشخاص على العمل مع الأجزاء الجديدة والأكثر تكلفة المعتمدة من الشركة.

ويأتي هذا التغيير بعد أسابيع من إقرار ولاية أوريجون لقانون يحظر ممارسة شركة آبل لربط الأجزاء بالبرمجيات، وهو ما يُعرف باسم "اقتران الأجزاء"،  ويجري النظر في مشاريع قوانين مماثلة في كولورادو وأكثر من 12 ولاية أخرى.

وكانت شركة آبل قد اعترضت على تشريع ولاية أوريجون قبل إقراره، قائلة إن العملاء قد يصبحون عرضة للمخاطر الأمنية إذا طُلب من شركة آبل السماح بأجزاء منخفضة السعر يصنعها موردون خارجيون.

وفي الوقت الحالي، تطلب شركة آبل من العملاء تحمل عملية مثيرة للجدل، تسمى "إقران الأجزاء"، عندما يريدون وضع أجزاء جديدة في هواتف آيفون الخاصة بهم.

وعند شراء آيفون، يتم ترميز برنامج الهاتف للتعرف على الأرقام التسلسلية للمكونات المختلفة، مثل الشاشة والبطارية، ونتيجة لذلك، إذا كان الهاتف الرائد مزودا بمكونات ذات أرقام تسلسلية لا يتعرف عليها البرنامج، فلن تعمل العديد من ميزات "آيفون" بشكل صحيح.

وفي السابق، إذا قام مالك آيفون بكسر جزء ما من الجهاز مثل الشاشة، على سبيل المثال، وقام بتثبيت شاشة آبل أصلية مستعملة تم شراؤها من مصدر مثل eBay، فلن تعمل شاشة العرض البديلة بشكل صحيح لأن رقمها التسلسلي لا يتطابق مع الرقم التسلسلي الخاص بالجهاز المراد تصليحه في قاعدة بيانات آبل.

وكانت الطريقة الوحيدة لتثبيت قطعة بديلة تعمل بكامل طاقتها هي شرائها من شركة آبل، التي كانت لديها الأدوات اللازمة لإقران القطعة بالهاتف.

وستعمل سياسة آبل الجديدة من خلال برنامج Activation Lock الخاص بها لتتبع الأجزاء التي تنتقل بين أجهزة آيفون، مما يضمن بشكل فعال تثبيت الأجزاء الصحيحة، وردع اللصوص من سرقة الهواتف لبيع قطع الغيار. وقالت الشركة إن جهودها لتتبع الأجزاء الأصلية والترخيص بها تعد 'أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على خصوصية وأمن وسلامة آيفون ، وأنها ستوفر تفاصيل الأجزاء في سجل الخدمة لأصحاب آيفون .