صور السيلفي للتحقق من الهوية.. فوائد ومخاوف أمنية

تُشير التقارير إلى ازدياد اعتماد أنظمة التكنولوجيا المالية على صور السيلفي للتحقق من هوية المستخدمين، لإتمام المعاملات الرقمية، وهو ما يُثير مخاوف بشأن سلامة البيانات الشخصية، مع تسليط الضوء على ثغرات أمنية قد تُستغل من قبل مجرمي الإنترنت.

فيتنام تفرض نظام التعرف على الوجه:

أعلنت فيتنام عن تطبيق نظام إلزامي للتعرف على الوجه عبر صور السيلفي كشرط للتحقق من الهوية عند إجراء المعاملات المالية الرقمية التي تزيد قيمتها عن 400 دولار أمريكي. وبحسب موقع The Register، لاقى هذا القرار انتقادات واسعة، خاصةً مع تدني مستوى قواعد الأمن السيبراني في البلاد، وسهولة التحايل على النظام باستخدام صور فوتوغرافية بدلاً من صور سيلفي حية.

تسريب بيانات الهوية:

أثارت حادثة تسريب واسعة لوثائق هوية تحتوي على صور سيلفي لمستخدمين في سنغافورة، الشهر الماضي، مخاوف جدية بشأن سلامة البيانات الشخصية. وتشير التقارير إلى أن ضعف إجراءات تشفير البيانات في تطبيقات وخدمات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية سهل على قراصنة الإنترنت سرقة هذه المعلومات وبيعها في الشبكة المظلمة.

ازدياد استخدام صور السيلفي:

يُشير عاكف خان، نائب الرئيس والمحلل في شركة جارتنر، إلى ازدياد استخدام صور السيلفي للتحقق من الهوية خلال السنوات الخمس الماضية، خاصةً مع التحول الرقمي الذي فرضته جائحة كورونا. وتؤكد كاتي ميتشيل، الرئيسة التنفيذية لشركة الاستشارات New World Advisors، على الحاجة إلى طرق عملية وسهلة للتحقق من الهوية لإنجاز المعاملات الإلكترونية بشكل سريع.

مخاوف أمنية:

يُحذر خبراء الأمن السيبراني من مخاطر ضعف التنظيمات وضوابط إدارة البيانات الشخصية، خاصةً مع سهولة جمع صور السيلفي واستخدامها لأغراض غير قانونية. ويرى كيفين رييد، رئيس الأمن السيبراني في شركة Acronis، أن عدم التخلص من صور السيلفي بعد اكتمال عملية التحقق من الهوية يُشكل خطراً كبيرًا على خصوصية المستخدمين.

الحلول المقترحة:

يُقترح عاكف خان، محلل جارتنر، ربط نظام التحقق من الهوية بصور السيلفي بنظام آخر للتحقق من مصداقية الصورة الحية للمستخدم، لضمان صعوبة تزييفها. كما يُشدد على أهمية سنّ قوانين وتشريعات صارمة لتنظيم جمع البيانات الشخصية واستخدامها من قبل الشركات.

وبينما تُقدم صور السيلفي حلولاً عملية للتحقق من الهوية في عالم رقمي متنامٍ، إلا أن المخاوف الأمنية تُلقي بظلالها على هذه التقنية، مما يتطلب جهوداً مشتركة من الحكومات والشركات لضمان حماية البيانات الشخصية وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية.