الشركات الكبرى للعملات المشفرة تضخ أموالاً ضخمة للتأثير على الانتخابات الأمريكية

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، تشهد الساحة السياسية الأمريكية تطورات جديدة تتمثل في دخول الشركات الكبرى العاملة في مجال العملات المشفرة بقوة إلى دائرة التأثير السياسي. 

فقد بدأت هذه الشركات بضخ مبالغ ضخمة من الأموال لدعم الحملات الانتخابية للمرشحين، وذلك في محاولة لتأمين مصالحها وتأثيرها في السياسات المستقبلية المتعلقة بالعملات الرقمية.

119 مليون دولار لدعم المرشحين المؤيدين للعملات المشفرة
 

وفقًا لتقرير نشرته مجموعة "بابلك سيتيزن"، فقد بلغ إجمالي الأموال التي قدمتها شركات العملات المشفرة لدعم الحملات الانتخابية حوالي 119 مليون دولار. 

هذا الرقم يمثل نسبة كبيرة من إجمالي التبرعات التي قدمتها الشركات في هذه الانتخابات، مما يشير إلى أن قطاع العملات المشفرة يسعى لتثبيت قدمه بقوة في المشهد السياسي الأمريكي.

من بين هذه التبرعات، استحوذت شركتا Coinbase و Ripple على النصيب الأكبر، حيث بلغت مساهماتهما مجتمعة أكثر من 80% من إجمالي التبرعات. 

تم توجيه هذه الأموال بشكل رئيسي إلى لجان العمل السياسي التي تدعم مرشحين يبدون تأييدًا واضحًا للعملات المشفرة، مما يعزز من فرص هؤلاء المرشحين في تحقيق الفوز في الانتخابات.

ترامب يسعى لكسب تأييد قطاع العملات المشفرة
من جانبه، سعى دونالد ترامب، المرشح الجمهوري في انتخابات 2024، إلى استغلال التوترات القائمة بين قطاع العملات المشفرة والحزب الديمقراطي. 

قدم ترامب نفسه كخيار مؤيد للعملات المشفرة، حيث ترأس مؤتمرًا كبيرًا للبيتكوين في ناشفيل الشهر الماضي، مشيرًا إلى دعمه القوي لهذا القطاع.

ويبدو أن استراتيجية ترامب بدأت تؤتي ثمارها، حيث تشير التقارير إلى أنه تمكن من جمع حوالي 25 مليون دولار من الجهات المهتمة بالعملات المشفرة خلال يوليو الماضي، مما يعزز من موقفه في السباق الرئاسي ويزيد من فرصه في كسب تأييد المزيد من الناخبين الذين يهتمون بمستقبل العملات الرقمية.

تأثير كبير على الانتخابات الأمريكية
على الرغم من أن الأموال تتدفق إلى كلا الحزبين، إلا أن نفوذ قطاع العملات المشفرة يبدو أكبر بكثير مقارنة بالقطاعات التقليدية الأخرى مثل النفط والبنوك، التي كانت تاريخيًا من أكبر المساهمين في الحملات الانتخابية. 

فقد أشار تقرير "بابلك سيتيزن" إلى أن تبرعات قطاع العملات المشفرة شكلت حوالي 15% من إجمالي التبرعات المعلنة منذ حكم المحكمة العليا في عام 2010 المعروف باسم "سيتيزنز يونايتد"، والذي سمح بتدفق غير محدود للأموال من الشركات في الانتخابات الأمريكية.

وفي هذه الدورة الانتخابية بالتحديد، تجاوزت نسبة التبرعات من قطاع العملات المشفرة 90% من إجمالي التبرعات المقدمة من الشركات، مما يؤكد على أهمية هذا القطاع في تحديد مستقبل السياسة الأمريكية. 

فحتى الآن، فاز المرشحون المدعومون من قطاع العملات المشفرة في 36 من أصل 42 سباقًا انتخابيًا، مما يشير إلى تأثير هذه الأموال على النتائج النهائية للانتخابات.

استراتيجية قطاع العملات المشفرة: دعم المؤيدين وإسكات المنتقدين
يشير تقرير "بابلك سيتيزن" إلى أن استراتيجية قطاع العملات المشفرة تعتمد بشكل أساسي على ضخ الأموال لدعم المرشحين المؤيدين للعملات الرقمية وإسكات المنتقدين. 

هذا النهج، بحسب التقرير، يمثل تجسيدًا واضحًا للخطأ في قرار المحكمة العليا لعام 2010، والذي سمح بتدفق غير محدود للأموال في السياسة الأمريكية.

تأثير ممتد إلى الانتخابات العامة
لم يقتصر تأثير هذه الأموال على الانتخابات التمهيدية فحسب، بل امتد ليشمل الانتخابات العامة، مما يعزز من نفوذ قطاع العملات المشفرة في الساحة السياسية الأمريكية. 

وفي الوقت الذي يحاول فيه الديمقراطيون إيجاد أرضية مشتركة مع قطاع العملات المشفرة، يواصل ترامب تعزيز مواقفه المؤيدة للعملات الرقمية، مما يضع المزيد من الضغط على الأحزاب السياسية للتفاعل مع هذا القطاع المتنامي.