البرازيل تحظر منصة إكس بعد تصاعد خلافات بين إيلون ماسك والقضاء

أعلنت السلطات البرازيلية مؤخراً عن قرار حظر منصة إكس (X) على أراضيها، وهو قرار جاء في أعقاب تصعيد حاد بين مالك المنصة إيلون ماسك والقاضي البرازيلي ألكساندر دي موراييس.

 يأتي هذا القرار كنتيجة مباشرة لتصريحات شديدة اللهجة أدلى بها ماسك ضد القاضي، حيث وصفه بـ"الدكتاتور الشرير المتنكر في زي قاضٍ" و"المجرم من أسوأ نوع".

بداية النزاع: حظر حسابات مؤيدي بولسونارو

بدأ الخلاف بين إيلون ماسك والقاضي موراييس في أبريل من العام الجاري، عندما أصدر القاضي أمرًا بحظر أكثر من مئة حساب لمؤيدي الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو على منصة إكس. 

كان هذا القرار جزءًا من إجراءات قانونية لمواجهة انتشار المحتوى الذي اعتبره القاضي مسيئًا ويمثل تهديدًا للسلامة العامة. في المقابل، عبر ماسك عن دعمه للحسابات المحظورة، مما أدى إلى تصاعد التوتر بينه وبين السلطات البرازيلية.

تصريحات ماسك وتبعاتها: تحقيقات وتجمد حسابات

رد إيلون ماسك على قرار القاضي موراييس بتصريحات ساخرة وشديدة النقد، مما دفع السلطات البرازيلية إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد ماسك. 

بدأت التحقيقات ضده بتهم نشر معلومات مضللة، وتم تجميد حسابات شركة ستارلينك المملوكة لماسك في البرازيل كجزء من التداعيات القانونية. هذا التصعيد القانوني زاد من تعقيد الوضع وأدى إلى توتر العلاقات بين ماسك والسلطات البرازيلية.

المشاكل القانونية: استقالة ممثل إكس وتعطيل العمل

عقد الوضع أكثر تعقيدًا بعد استقالة ممثل إكس القانوني في البرازيل، حيث فضل الابتعاد عن القضية لتجنب العقوبات القضائية، مما ترك المنصة تعمل دون وجود ممثل قانوني معتمد في البلاد. هذه الخطوة كانت بمثابة انتهاك للقوانين المحلية، مما أضاف مزيدًا من الضغوط على المنصة والملاك.

قرار الحظر وتفاصيله: تداعيات القرار على مستخدمي المنصة

استند القاضي موراييس في قراره إلى ما وصفه بنية ماسك الواضحة في الاستمرار بتشجيع المنشورات المتطرفة وخطاب الكراهية، إضافة إلى معاداة الديمقراطية. 

بموجب القرار، يتعين على متاجر التطبيقات ومزودي خدمة الإنترنت والشركات المعنية بحجب الوصول إلى منصة إكس خلال خمسة أيام. بالإضافة إلى ذلك، يجب على شركة الاتصالات الوطنية في البرازيل حظر المنصة في غضون 24 ساعة.

مقارنة مع حالات مشابهة: دول أخرى تحظر إكس

تجدر الإشارة إلى أن قرار البرازيل بحظر منصة إكس ليس سابقة من نوعه، فقد قامت عدة دول أخرى، مثل الصين وإيران وروسيا، باتخاذ إجراءات مماثلة ضد المنصة بسبب رفضها التعاون مع متطلبات الرقابة المحلية.

قرار الحظر في البرازيل يسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها منصات وسائل التواصل الاجتماعي العالمية في التعامل مع القوانين المحلية والتوازن بين حرية التعبير والامتثال للأنظمة القضائية الوطنية.