تيليجرام يغير سياسة الإشراف على المحتوى بعد اعتقال مؤسسه بافيل دوروف

في خطوة غير متوقعة، أعلن تطبيق تيليقرام عن تعديل جذري في سياسته المتعلقة بالإشراف على المحتوى، وذلك بعد اعتقال مؤسسه بافيل دوروف في فرنسا الشهر الماضي. 

هذا التعديل يأتي في وقت حساس ويعكس محاولات الشركة للتكيف مع الضغوطات القانونية والإعلامية.

تحديثات سياسة الإشراف على المحتوى

إزالة عبارة عدم المراقبة: تغييرات هامة في صفحة الأسئلة الشائعة

أعلنت تيليقرام عن إزالة عبارة كانت تشير إلى عدم مراقبة المحادثات الخاصة والجماعية من صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بالتطبيق. بدلاً من ذلك، تم إدراج إرشادات جديدة للمستخدمين حول كيفية الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني عبر زر "الإبلاغ" المتوفر في جميع إصدارات التطبيق. هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة الشركة لتحسين نظام الإشراف على المحتوى ومواجهة الانتقادات بشأن ضعف الرقابة.

خلفية اعتقال بافيل دوروف: تهم جدية واحتجاجات

تفاصيل الاعتقال والتهم الموجهة لدوروف

اعتُقل بافيل دوروف، مؤسس تيليقرام، في مطار فرنسي ضمن تحقيقات تتعلق بضعف الرقابة على المحتوى في التطبيق. وجهت إليه تهم تتعلق بالتواطؤ في نشر مواد إباحية للأطفال، مواد مخدرة غير قانونية، وبرمجيات قرصنة، إضافة إلى اتهامات بالرفض المتكرر للتعاون مع التحقيقات. هذا الاعتقال أثار تساؤلات حول مدى مسؤولية الشركة عن المحتوى المنشور على منصتها.

تعليقات دوروف والرد على الانتقادات

في أول تعليق له بعد الإفراج عنه، عبر دوروف عن استغرابه من الاعتقال، مشيرًا إلى أن تيليقرام يمتلك ممثلًا رسميًا في الاتحاد الأوروبي وعنوان بريد إلكتروني متاح للجميع. انتقد دوروف قرار السلطات الفرنسية بتحميل المدير التنفيذي مسؤولية جرائم ارتكبها أطراف ثالثة على المنصة. كما أشار إلى أن تيليقرام يتخذ خطوات جادة لمراقبة المحتوى، بما في ذلك حذف ملايين المنشورات والقنوات الضارة يوميًا ونشر تقارير شفافية.

وعد بتحسين الرقابة: مواجهة تحديات النمو

الزيادة المفاجئة في عدد المستخدمين وتحديات الرقابة

اعترف دوروف بوجود مجال للتحسين في نظام الرقابة، خاصة مع الزيادة المفاجئة في عدد المستخدمين إلى 950 مليونًا، مما سهّل على المجرمين إساءة استخدام المنصة. وعد دوروف بتحسين الأمور بشكل كبير في هذا الصدد، وذكر أن الشركة تعمل على تعزيز قدراتها في مجال الإشراف والتصدي للمحتوى الضار.

الشكوك الأوروبية: اتهامات بتضليل الأرقام

التحقيقات الأوروبية والتخوفات من عدم الالتزام بالقوانين

تُشير التقارير إلى أن السلطات الأوروبية تشك في أن تيليقرام قد تكون كذبت بشأن عدد مستخدميها في الاتحاد الأوروبي، وذلك لتجنب الخضوع لقانون الخدمات الرقمية الجديد. هذه الشكوك تضيف مزيدًا من الضغط على الشركة، وتزيد من تعقيد موقفها القانوني والإعلامي.

خلاصة: خطوات إلى الأمام في مواجهة التحديات

مع التعديلات الجديدة في سياسة الإشراف، تبدو تيليقرام في طريقها للتكيف مع التحديات القانونية والإعلامية. ولكن، ما زال يتعين عليها إثبات قدرتها على تحسين الرقابة على المحتوى والحفاظ على التوازن بين حماية الخصوصية وضمان الأمان.