خطة أسترالية لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال تحت 16 عامًا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، عن خطة غير مسبوقة لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والمراهقين من التأثيرات السلبية المحتملة لتلك المنصات. 

ويأتي هذا القرار استجابةً لقلق متزايد لدى الأسر الأسترالية حول سلامة أبنائهم في البيئة الرقمية، حيث تتوجه الحكومة لإجراء تغييرات جذرية تهدف إلى تنظيم استخدام المنصات الاجتماعية.

خطوات جادة للتحقق من العمر ومساءلة المنصات

أوضح ألبانيز في مؤتمر صحفي أن مشروع القانون الجديد يلزم منصات التواصل الاجتماعي بتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين، وتطبيق آليات فعّالة لضمان عدم وصول من هم دون 16 عامًا إلى خدماتها. 

وأكد ألبانيز أن الهدف من هذا القانون ليس معاقبة الأهالي، بل توجيه شركات التكنولوجيا لاتخاذ تدابير صارمة، من خلال فرض غرامات كبيرة على المنصات التي تتساهل في فرض الضوابط.

وتعكس هذه الخطوة سياسة متشددة تجاه المحتوى الرقمي الموجه للأطفال، حيث يُمنع الإعفاء حتى للأطفال الذين يوافق آباؤهم على استخدامهم لوسائل التواصل، وفقاً لما جاء في بيان الحكومة الأسترالية.

صرح ألبانيز قائلاً: "وسائل التواصل الاجتماعي تُشكل تهديدًا حقيقيًا على سلامة أطفالنا، وهذا ما يثير قلق الأسر الأسترالية، وأود أن أطمئنهم بأن الحكومة تسعى لدعمهم من خلال هذا التشريع." 

وتعتبر هذه التصريحات جزءًا من حملة أوسع لحماية الأطفال، على الرغم من أن بعض النقاد يرون أن الحظر قد يكون إجراءً غير دقيق في معالجة التحديات التي تواجه الأطفال في البيئة الرقمية.

وفي الشهر الماضي، وقّع أكثر من 140 خبيرًا أستراليًا ودوليًا على رسالة موجهة لرئيس الوزراء تحذر من عواقب فرض قيود عمرية شاملة. 

وأوضح البيان أن التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت يساعد الأطفال والمراهقين في بناء مهارات اجتماعية وتكنولوجية مهمة، ويتيح لهم التواصل مع الأصدقاء والعائلة، ويعزز من تطورهم الشخصي. 

وشدد الخبراء على أن الحظر الشامل قد يعيق قدرة الأطفال على التفاعل مع العالم الرقمي الذي يعد جزءًا أساسيًا من حياتهم اليوم.

وفي الوقت نفسه، أبدت منصات التواصل الاجتماعي استعدادها للتعاون مع الحكومة الأسترالية، حيث قالت شركة "ميتا" (الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام) في بيان لها إن الشركة تتبنى بالفعل عدة آليات لحماية المستخدمين من المراهقين، وأشارت إلى أن "إضافة ميزة موافقة الوالدين والتحقق من العمر عبر متجر التطبيقات" قد يكون حلاً عمليًا يتوافق مع التوجهات الأمنية الأسترالية.

كما أضافت وزيرة الاتصالات الأسترالية، ميشيل رولاند، أن الحكومة عقدت مشاورات مكثفة مع شركات مثل إنستجرام وتيك توك ويوتيوب حول الآليات الممكنة لتنفيذ الحظر. وتؤكد هذه المنصات أن تطبيق مثل هذا التشريع يتطلب تكنولوجيا متطورة لتحديد أعمار المستخدمين بدقة، إضافة إلى مراجعة مستمرة لضمان الامتثال.