مصر تستعد لوقف تشغيل الهواتف المستوردة من الخارج.. ما هو موعد تطبيق القرار؟

أثار تداول أنباء عن قرار محتمل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بوقف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بداية من عام 2025، حالة من الجدل والقلق بين مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر. 

وتداول العديد من رواد السوشيال ميديا هذه الأنباء التي تشير إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيوقف عمل الأجهزة التي لم تسجل في النظام ويمنحها الرقم الفريد "IMEI" مقابل رسوم معينة، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير القرار على ملايين الهواتف الموجودة في السوق.

تفاصيل القرار المنتظر

وفي تعليق على هذه الأنباء، أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بالغرف التجارية في القاهرة، أن الحديث حول وقف تشغيل الهواتف المستوردة من الخارج في مصر لم يكن سوى أنباء غير رسمية حتى الآن. 

وأوضح رمضان في مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" أن شعبة المحمول قد طلبت عقد اجتماع طارئ مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوم الأحد 10 نوفمبر 2024، بهدف الحصول على توضيح حول صحة هذه الأنباء وتفاصيل القرار المتوقع.

في السياق نفسه، أشار رمضان إلى أن القرار، إذا تم اتخاذه، سيكون غير منطقيًا نظرًا لأن ملايين الهواتف المحمولة قد دخلت البلاد بالفعل عبر المصريين العاملين في الخارج، سواء عبر الهدايا أو مجاملات من الأقارب والمعارف. 

وأضاف أن نسبة كبيرة من الهواتف الموجودة في مصر حاليًا تعتبر هدايا شخصية أو هدايا للأصدقاء والأقارب، مما يجعل تطبيق قرار وقف تشغيل هذه الأجهزة أمرًا صعبًا وغير عملي.

كما طالب رمضان بضرورة تنظيم العملية بدلاً من اتخاذ قرارات مفاجئة، وأكد ضرورة منح فترة سماح للمواطنين حتى يتمكنوا من توفيق أوضاع الهواتف المحمولة المستوردة قبل فرض أي قيود على تشغيلها.

كشف رمضان أن سوق الهواتف المحمولة في مصر شهد تراجعًا كبيرًا في الاستيراد خلال الفترة الأخيرة. ففي عام 2021، كان معدل استيراد الهواتف المحمولة يصل إلى 1.6 مليار دولار، ولكن في عام 2024 انخفض هذا الرقم بشكل ملحوظ ليصل إلى 1.65 مليون دولار فقط. ويرجع ذلك إلى الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم التصنيع المحلي.

وأوضح رمضان أن الهدف من القرار، إن تم تطبيقه، هو حماية مصانع الهواتف المحلية وتعزيز صناعة الهواتف المحمولة في مصر، ومع ذلك، أشار إلى أن تطبيق هذا القرار في الوقت الحالي لن يكون فعالًا، خاصة وأن ملايين الهواتف المستوردة قد تكون في أيدي المواطنين بالفعل.

أشار نائب رئيس شعبة المحمول إلى أن الحكومة تعمل على تشجيع صناعة الهواتف المحمولة المحلية في مصر، من خلال منح تسهيلات للمصانع المحلية والعالمية التي ترغب في إنشاء خطوط إنتاج في مصر. 

وأكد أن هناك ثلاث اتفاقيات تم توقيعها لتصدير الهواتف المحمولة من مصر بقيمة 2 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعكس الجهود الحكومية الكبيرة نحو توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر وتقليل الاعتماد على الاستيراد.