iOS 18 يقدم ميزة جديدة تجعل من الصعب على الشرطة فتح قفل هواتف iPhone

في تحديث جديد لنظام التشغيل iOS 18، قدمت شركة آبل ميزة أمنية قد تثير جدلاً واسعاً بين مستخدمي الهواتف الذكية، خصوصاً في مجال القانون والتنفيذ الأمني. 

الميزة الجديدة تجعل من الصعب على الشرطة فتح قفل هواتف iPhone التي أصبحت أكثر أمانًا ضد محاولات الوصول غير المصرح بها، وذلك من خلال منع أدوات استخراج البيانات المستخدمة في التحقيقات الجنائية من العمل بكفاءة.

إعادة التشغيل التلقائي

أشار بعض المسؤولين الجنائيين إلى أن هواتف iPhone التي تعمل بنظام iOS 18 تعيد التشغيل تلقائيًا بعد فترة من انقطاع الاتصال بالشبكة أو إذا لم يتم فتح قفل الهاتف لفترة طويلة. 

هذه الميزة، التي لم تؤكد آبل تفاصيلها بالكامل، تضيف طبقة أمان جديدة تُصعب مهمة المحققين في استخراج البيانات من الهواتف بعد فترات من عدم الاستخدام أو انقطاع الاتصال. 

وفقًا لهذه الوثائق، يمكن أن تعيد بعض أجهزة iPhone التشغيل في غضون 24 ساعة من قطع الاتصال بالشبكة، وهو ما يشمل الهواتف الموضوعة في وضع الطيران أو داخل صندوق فاراداي الذي يحجب جميع الإشارات الإلكترونية.

التأثير على أدوات التحقيق الجنائي
تعمل هذه الميزة على تحويل أجهزة iPhone إلى حالة يُطلق عليها "قبل الفتح الأول" (BFU) بعد إعادة تشغيلها، وهي حالة تجعل الأدوات المستخدمة في فتح الهاتف أقل فعالية بكثير، حيث تعتمد الفرق الأمنية عادة على حالة "بعد الفتح الأول" (AFU) للوصول إلى البيانات باستخدام أدوات مثل "Cellebrite" التي تُستخدم لاستخراج البيانات من الهواتف، لكن، عندما يتم إعادة تشغيل الهاتف، تتعطل هذه الأدوات بشكل كبير، ما يجعل الوصول إلى المعلومات على الهاتف أكثر صعوبة.

الحماية من الملاحقات غير القانونية
هذه الخطوة من آبل تأتي في إطار مساعيها المستمرة لتعزيز خصوصية المستخدم وحمايته من الملاحقات غير القانونية، حيث ترفض الشركة منذ سنوات الانصياع لضغوط السلطات الأمنية التي تطالب بتوفير طرق غير موثقة للوصول إلى بيانات هواتف iPhone، وهو ما أثار العديد من الجدل والصراع بين آبل والجهات الأمنية، وعلى الرغم من هذه الإجراءات الأمنية الصارمة من آبل، فإن السلطات تمكنت في بعض الأحيان من إيجاد حلول بديلة لاختراق هذه الحواجز.

الحديث عن دخول أجهزة iPhone إلى حالة "قبل الفتح الأول" (BFU) يشير إلى تأثير كبير على قدرة فرق الطب الشرعي الرقمي في استرجاع البيانات من الهواتف، حيث يتطلب فتح الهاتف في هذه الحالة إدخال رمز المرور أو رقم تعريف الهوية (ID) من قبل مالك الهاتف. 

ووفقًا لمختبرات الطب الشرعي الرقمي في جامعة ولاية داكوتا، فإن هذا يحد من نوع البيانات التي يمكن استخراجها، مما يجعل الأمور أكثر تعقيدًا بالنسبة للمحققين.