وزارة العدل الأمريكية قد تُجبر جوجل على بيع متصفح كروم

في تقريرٍ جديد نشرته وكالة بلومبرج، أفيد بأن وزارة العدل الأمريكية تتطلع إلى إجبار شركة جوجل على بيع متصفحها الشهير كروم، وهو ما قد يُحدث تحولًا كبيرًا في مشهد التكنولوجيا على مستوى العالم. 

يترقب الجميع قرار القاضي الفيدرالي الأمريكي أميت ميهتا، الذي كان قد حكم في أغسطس 2024 بأن جوجل قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار من خلال هيمنتها غير القانونية على سوق محركات البحث عبر الإنترنت.

القضية والاتهامات ضد جوجل

تعود جذور هذه القضية إلى عام 2020، عندما بدأت وزارة العدل الأمريكية التحقيقات بشأن ممارسات جوجل في السوق الأمريكي، فالشركة، التي تعتبر أكبر محرك بحث في العالم، دفعت مبالغ ضخمة تصل إلى 26 مليار دولار في عام 2021 فقط لجعل متصفح كروم المتصفح الافتراضي في الهواتف الذكية، بالإضافة إلى تأمين محرك البحث الخاص بها كخيار رئيسي في معظم المتصفحات. 

هذه الخطوات دفعت البعض إلى اتهام جوجل بإعاقة المنافسة في السوق من خلال استخدام قوتها السوقية الكبيرة لإجبار المستهلكين على استخدام خدماتها.

وفي قلب هذه القضية، تكمن الاتهامات بأن جوجل قد أساءت استخدام هيمنتها على السوق لجعل كروم ومنتجاتها الأخرى بوابة رئيسية لا غنى عنها للمستخدمين، وبالتالي، تم اتهام الشركة بخرق قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية، والتي تهدف إلى ضمان المنافسة العادلة في الأسواق.

إذا تم إجبار جوجل على بيع كروم، يُقدّر المحللون في بلومبرغ إنتليجنس أن قيمة المتصفح قد تتراوح بين 15 و 20 مليار دولار، بالنظر إلى أنه يمتلك أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهريًا حول العالم، ولكن القيمة الفعلية للمتصفح لا تكمن فقط في عدد مستخدميه، بل في دوره كحلقة وصل أساسية لخدمات جوجل الأخرى، مثل محرك البحث الشهير، وجيميني، الروبوت الذكي من جوجل، وخدمات جوجل وورك سبيس، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني ومنصات أخرى تقدمها الشركة.

ويُعد كروم أحد العناصر الأساسية التي تدعم البنية التحتية لشركة جوجل، ويشكل جزءًا كبيرًا من استراتيجية الشركة في الحفاظ على سيطرتها على سوق الإنترنت والتكنولوجيا. لذا فإن بيع المتصفح سيُعد بمثابة ضربة قوية ليس فقط لجوجل، بل للسوق التكنولوجي بشكل عام.

في ردٍ رسمي على هذه المطالب، قالت لي-آن مولولاند، نائبة رئيس جوجل للشؤون التنظيمية، إن الخطوات التي تتخذها وزارة العدل الأمريكية تعتبر "أجندة متطرفة تتجاوز القضايا القانونية المطروحة في القضية"، وأضافت أن هذه الخطوات "تضر بالمستهلكين والمطورين وتؤثر على القيادة التكنولوجية الأمريكية". 

ووصفت مولولاند الدعوات لبيع كروم بأنها مبالغة في تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار التي قد تؤدي إلى أضرار بالغة في قطاع التكنولوجيا بأسره.

فيما يتعلق بمسار القضية، تتوقع بعض الأوساط القانونية أن تستمر المعركة القانونية لعدة أشهر أو حتى سنوات قبل أن يتم اتخاذ قرار نهائي، وقد يتأثر هذا القرار بتغيرات سياسية في الولايات المتحدة، حيث من المحتمل أن تُخفف القيود المفروضة على الشركات التكنولوجية الكبرى في ظل ولاية ثانية للرئيس السابق دونالد ترامب، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. 

وقد يرى البعض أن السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة قد تتجه نحو تسهيل بيئة الأعمال للشركات الكبرى، بما في ذلك جوجل.

وإذا تحقق بالفعل هذا الإجراء وأُجبرت جوجل على بيع كروم، فإن ذلك سيشكل تحولًا كبيرًا في مشهد الإنترنت. إذ ستتاح الفرصة لشركات أخرى مثل موزيلا أو مايكروسوفت أو حتى شركات جديدة للمنافسة في سوق المتصفحات العالمية. 

من شأن هذا أن يُغير موازين القوى في عالم الإنترنت ويؤثر على استراتيجيات الشركات الكبرى التي تعتمد على خدمات جوجل المتعددة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيكون لهذا القرار تأثيرات عميقة على خدمات الإنترنت بشكل عام، حيث يعد كروم المتصفح الذي يربط ملايين المستخدمين بجوجل. 

في حال بيع المتصفح، سيكون من الضروري إعادة هيكلة السوق الرقمي برمته، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على طريقة استخدام الناس لخدمات الإنترنت بشكل يومي.