بعد الحديث عن إيقافها.. رسوم خدمات الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

تداولت أنباء عن إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج الغير مسجلة في النظام المصري، لذا قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فرض رسوم خدمات الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.

رسوم خدمات الهواتف المحمولة الواردة من الخارج

لعل قرار إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، الغير المسجلة في النظام المصري، وبموجب هذا القرار، يجب على أي شخص يدخل هاتفًا محمولًا من الخارج دفع رسوم خدمات بنسبة 5% من قيمة الهاتف، بينما ستخضع الهواتف المستوردة من الشركات لرسوم إضافية تشمل 10% جمارك و15% ضريبة قيمة مضافة، إضافة إلى رسوم تنمية وخدمات.

وكشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، قائلًا؛ "إنه لم يصدر قرار رسمي حتى الآن بشأن التليفونات المحمولة الواردة من الخارج".

وأوضح أنه بعد صدور القرار الرسمي، سيتم إيقاف الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، إذ سيصبح لزامًا على أي شخص الحصول على تصريح تشغيل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من تاريخ القرار.

وأضاف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن قيمة الرسم (رسم خدمات) الذي سيحصل عليه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سيكون في حدود 5% من قيمة الهاتف المحمول، بالنسبة للأفراد، وليسوا التجار والمستوردين، إذ يدفعون رسومًا أخرى (جمارك، ضريبة قيمة مضافة، رسم تنمية، رسم خدمات).

وأشار إلى أن الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، قبل صدور القرار الرسمي، لن يشملها هذا الأمر، إذ ستعمل بصورة طبيعية.

‎وكان محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن موافقة الجهاز مبدئيًا على رفع أسعار خدمات الاتصالات في مصر، بما يشمل المكالمات وخدمات الإنترنت.

‎وأضاف أن هذه الزيادة تأتي في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات الاتصالات، مما يبرر طلبها بمراجعة الأسعار لضمان استمرارية تقديم الخدمات بجودة مناسبة.

‎وأكد شمروخ إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس حاليًا أنسب توقيت لتطبيق الزيادة، مع التأكيد على مراعاة حقوق ومصلحة المستهلكين عند اتخاذ القرار النهائي.

‎وحصلت شركات المحمول الأربع على موافقة مبدئية لتعديل أسعار الباقات، على أن يتم الكشف قريبًا عن الأسعار الجديدة.