الموعد الرسمي لتطبيق زيادة أسعار كروت الشحن والانترنت

الموعد الرسمي لتطبيق زيادة أسعار كروت الشحن والانترنت، تزايد البحث عنه بعد تداول معلومات مؤكدة عن زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة تتراوح بين 10 و15% على جميع مشغلي الاتصالات الأربعة العاملة في السوق.

الموعد الرسمي لتطبيق زيادة أسعار كروت الشحن والانترنت

تزايد البحث عن الموعد الرسمي لتطبيق زيادة أسعار كروت الشحن والانترنت، حيث أن القرار لا يزال في مرحلة الدراسة المتأنية ويُنتظر موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يتولى تنظيم مثل هذه التعديلات.

‎ويقول إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن الزيادة المرتقبة في أسعار كروت الشحن تتراوح بين 10 و15% على جميع مشغلي الاتصالات الأربعة العاملة في السوق، مشيرًا إلى أن القرار لا يزال في مرحلة الدراسة المتأنية ويُنتظر موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يتولى تنظيم مثل هذه التعديلات.

‎فيما يخص الموعد المحدد لتطبيق هذه الزيادة، أكد محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز قد وافق بشكل مبدئي على رفع الأسعار، لكنه لم يحدد بعد الموعد النهائي للتنفيذ.

‎وأوضح "شمروخ" أنه يتم دراسة الوقت الأنسب لتنفيذ الزيادة، بهدف تحقيق توازن بين استدامة الشركات وحماية حقوق المستخدمين، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء الضغوط التي تواجهها شركات المحمول بسبب التكاليف المتزايدة.

‎وكان محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن موافقة الجهاز مبدئيًا على رفع أسعار خدمات الاتصالات في مصر، بما يشمل المكالمات وخدمات الإنترنت.

‎وأضاف أن هذه الزيادة تأتي في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات الاتصالات، مما يبرر طلبها بمراجعة الأسعار لضمان استمرارية تقديم الخدمات بجودة مناسبة.

‎وأكد شمروخ إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس حاليًا أنسب توقيت لتطبيق الزيادة، مع التأكيد على مراعاة حقوق ومصلحة المستهلكين عند اتخاذ القرار النهائي.

‎وحصلت شركات المحمول الأربع على موافقة مبدئية لتعديل أسعار الباقات، على أن يتم الكشف قريبًا عن الأسعار الجديدة.

‎وانتشرت شائعات على مواقع التواص الاجتماعي، منذ أكتوبر الماضي، تشير إلى زيادة أسعار الكروت بعد توقيع اتفاقية منح تراخيص الجيل الخامس لشركات الاتصال الثلاثة «فودافون، واتصالات، وأورنج».

‎وخرج المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للرد على أنباء رفع الأسعار، مشيراً إلى أن شركات المحمول العاملة بالسوق المصري تضخ أغلب استثماراتها في تطوير شبكتها وخدماتها تكون بالعملة الأجنبية.

‎وأكد “شمروخ” أن ارتفاع معدلات التضخم وتغير سعر الصرف يؤكد أحقية شركات الاتصالات في رفع أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وهو ما يمثل شرعي للشركات.