آبل تواجه اتهامات خطيرة بالتجسس على هواتف موظفيها في دعوى قضائية

أصبح عملاق التكنولوجيا آبل في قفص الاتهام بعد أن رفع أحد موظفيها السابقين دعوى قضائية ضد الشركة، موجهًا لها اتهامات بالتجسس على هواتف الموظفين وممارسة أنشطة مراقبة غير قانونية. 

القضية، التي تم رفعها مؤخرًا في المحاكم الأمريكية، تركز على مزاعم تتعلق بانتهاك خصوصية الموظفين من خلال مطالبتهم باستخدام هواتفهم الشخصية لأداء مهام العمل، وهو ما يثير تساؤلات حول حدود المراقبة وحماية البيانات في بيئة العمل.

تفاصيل الدعوى القضائية

وفقًا لتقرير نشره موقع Semafor، يتهم الموظف السابق أمار بهاكتا شركة آبل بفرض سياسات تتيح لها الوصول إلى البيانات الشخصية لموظفيها، بما في ذلك البريد الإلكتروني والصور والفيديوهات والملاحظات، من خلال ربط حسابات آي كلاود الشخصية بالأجهزة التي تديرها الشركة. 

ويرى المدعي أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا للخصوصية الشخصية، حيث يتمكن مسؤولو الشركة من مراقبة الأجهزة الشخصية للموظفين حتى خارج ساعات العمل الرسمية.

وتشمل الدعوى أيضًا مزاعم بفرض آبل على موظفيها استخدام هواتفهم الشخصية مثل هواتف آيفون لأداء المهام المرتبطة بالعمل، في خرق لمبدأ الخصوصية الذي يتوقعه الموظفون من أرباب عملهم، ويشدد المدعي على أن هذا الإجراء يمنح آبل القدرة على الوصول إلى البيانات الحساسة دون الحصول على إذن صريح من الموظفين.

وتعزز الدعوى المزاعم بأن آبل خالفت قوانين ولاية كاليفورنيا، التي تحظر المراقبة الإلكترونية والفيزيائية دون موافقة واضحة من الأفراد المعنيين. 

وتؤكد الدعوى أن سياسة آبل تسمح بإجراء تفتيش للهواتف داخل "مقرات الشركة"، بغض النظر عن كون الهواتف تخص آبل نفسها أو الموظفين، وهو ما يثير تساؤلات قانونية حول مدى شرعية هذه السياسات.

من الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها مخاوف بشأن الخصوصية في آبل، ففي عام 2021، تقدم عدد من الموظفين بشكاوى مماثلة تتعلق بإجبارهم على ربط حساباتهم الشخصية بحسابات العمل، وهو ما أدى إلى ظهور انتقادات من قبل المدافعين عن حقوق الموظفين.

في الدعوى المقدمة، وصف بهاكتا بيئة العمل في آبل بأنها "سجن تقني"، حيث يُراقب الموظفون داخل العمل وخارجه، وأشار إلى أن الشركة تمارس سياسة استرداد الأجور ومنع الموظفين من التحدث علنًا عن تجاربهم المهنية، وهي إجراءات وصفها بأنها غير قانونية.

وأعرب بهاكتا عن استيائه من القيود المفروضة على حرية التعبير، التي تتعارض مع القوانين المعمول بها في الولايات المتحدة التي تكفل حقوق العمال في الحديث عن ظروف العمل. 

كما أضاف أن سياسة آبل في تتبع البيانات الشخصية تضع الموظفين في موقف محرج وغير مريح، مما يضر بعلاقات العمل ويؤثر على المناخ التنظيمي داخل الشركة.

من جهتها، نفت آبل هذه الاتهامات تمامًا، وقال جوش روزنستوك، المتحدث الرسمي باسم الشركة: "نحن ملتزمون بحماية اختراعات موظفينا وتوفير أفضل المنتجات والخدمات. جميع الموظفين يُدرَّبون سنويًا على سياساتنا التي تضمن لهم الحق في مناقشة الأجور وساعات العمل وظروفه". 

وأكد أن الشركة ترفض هذه المزاعم بشدة، معتبرًا أنها لا تستند إلى أي أساس قانوني.

وأضاف روزنستوك أن الشركة تحرص على سرية أعمالها، خاصة فيما يتعلق بتطوير منتجاتها الجديدة، مشيرًا إلى أن سياسات حماية البيانات تهدف إلى الحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان لكل من الموظفين والشركة.

تسلط هذه القضية الضوء على التحديات الكبرى التي تواجهها الشركات التقنية العملاقة مثل آبل في محاولتها تحقيق التوازن بين الحفاظ على أسرار العمل و احترام خصوصية الموظفين، ففي الوقت الذي تتطلب فيه بيئات العمل الحديثة أدوات متطورة ومرنة لتعزيز الإنتاجية وحماية البيانات، يبدو أن بعض السياسات قد تتجاوز الحدود المسموح بها من الناحية القانونية.

يتوقع الخبراء أن تكون هذه القضية نقطة تحول في كيفية تنظيم الخصوصية في بيئات العمل التقنية، وأن تؤثر على كيفية تعامل الشركات الكبرى مع البيانات الشخصية لموظفيها في المستقبل.