جوجل
في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت شركة جوجل رفضها الامتثال للقانون الأوروبي الجديد المتعلق بالتحقق من الحقائق، وذلك قبل تطبيقه بشكل إلزامي في الاتحاد الأوروبي.
جاء هذا الإعلان من كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في جوجل، حيث أكد أن دمج أدوات التحقق من الحقائق في نتائج البحث ومنصة يوتيوب يعتبر "غير مناسب وغير فعّال" بالنسبة لخدمات الشركة.
قرار جوجل يثير تساؤلات كبيرة حول مدى التزام شركات التكنولوجيا الكبرى بالجهود المبذولة لمكافحة المعلومات المضللة، يذكر أن القانون الأوروبي الجديد، الذي تم وضعه في إطار تحديث مدونة الممارسات لمكافحة المعلومات المضللة، يهدف إلى جعل إجراءات التحقق من الحقائق أكثر إلزامية لجميع المنصات الرقمية.
كان هذا القانون، الذي ينص على ضرورة إضافة علامات للتحقق من الحقائق إلى المحتوى المعروض، جزءًا من جهود الاتحاد الأوروبي لضبط انتشار الأخبار الكاذبة والمضللة على الإنترنت.
وفي تعليقه على القرار، قال ووكر إن جوجل تفضل التمسك بنهجها الحالي في إدارة المحتوى عبر أدواتها الخاصة مثل العلامات المائية Synth ID، التي تعمل على التحقق من الصور والفيديوهات، بالإضافة إلى الإفصاحات الخاصة بالذكاء الاصطناعي على يوتيوب.
وأشار إلى أن هذه الأدوات أثبتت فعاليتها، لا سيما خلال الانتخابات العالمية الأخيرة، حيث ساعدت في تقليل انتشار المعلومات المضللة دون الحاجة لإضافة علامات التحقق من الحقائق إلى كل المحتوى.
على الرغم من أن جوجل تؤكد فعالية نهجها، إلا أن هذا القرار يعكس أيضًا مقاومة متزايدة من قبل شركات التقنية الكبرى لبرامج التحقق من الحقائق الإلزامية.
وقد تبنت شركة ميتا موقفًا مشابهًا مؤخرًا، حيث أعلنت عن إنهاء برنامج التحقق من الحقائق في الولايات المتحدة، في حين قامت منصة إكس بتقليص حجم فريق المتحققين المحترفين، وهو ما يبرز الاتجاه العام لدى بعض الشركات لتقليص التزاماتها في هذا المجال.
يأتي رفض جوجل في وقت حساس، حيث يُتوقع أن يدخل القانون الأوروبي الجديد حيز التنفيذ في وقت قريب، ما يفرض تحديات جديدة أمام الشركات العالمية.
ترى جوجل أن إضافة أدوات التحقق من الحقائق بشكل إلزامي قد يؤثر على تجربة المستخدم ويساهم في تحميل منصاتها عبءًا إضافيًا قد لا يكون لها القدرة على تحمله بطريقة فعالة.
في المقابل، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديًا في ضمان الامتثال من قبل الشركات الكبرى مثل جوجل وميتا، التي تسيطر على جزء كبير من سوق الإنترنت العالمي.
القانون الجديد يسعى إلى معالجة تأثير المعلومات المضللة على الانتخابات العامة، من خلال التأكد من أن المحتوى الذي يتم تداوله على المنصات الرقمية يخضع لفحص موثوق.
تشير التطورات الأخيرة إلى أن شركات التقنية الكبرى قد تواصل مقاومة هذه الجهود، مستندة إلى حجج تتعلق بحماية الابتكار وحرية التعبير، بينما تسعى الحكومات والمنظمات الدولية إلى وضع ضوابط لتنظيم المحتوى على الإنترنت، في هذا السياق، يبقى السؤال قائمًا حول ما إذا كانت هذه الشركات ستلتزم بالقوانين الجديدة أم ستستمر في التحدي والمقاومة.
لمتابعة المزيد من الأخبار اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
الأحد، 19 يناير 2025 02:22 م
الأحد، 19 يناير 2025 02:22 م
الأحد، 19 يناير 2025 02:02 م
الأحد، 19 يناير 2025 01:34 م
الأحد، 19 يناير 2025 09:31 ص
الأحد، 19 يناير 2025 09:31 ص
الجمعة، 17 يناير 2025 01:50 م
الخميس، 16 يناير 2025 12:16 م
ابحث عن مواصفات هاتفك
ماركات الموبايلات
أضغط هنا لمشاهدة كل الماركاتأحدث الموبايلات
Apple iPhone 13 Pro Max
Xiaomi Redmi Note 11
Samsung Galaxy A52s
OPPO Reno6 Pro 5G
realme GT2 Pro
vivo Y19
Honor 50 Pro
Huawei Nova 9
Nokia 8.3 5G
Back Top