ترامب يطلق صندوق ثروة سياديًا أمريكيًا وسط تكهنات بشأن استحواذه على "تيك توك"

في خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توقيعه أمرًا تنفيذيًا لإنشاء صندوق ثروة سيادي للولايات المتحدة، مشيرًا إلى إمكانية استخدامه للاستحواذ على تطبيق "تيك توك". 

القرار أثار تساؤلات واسعة حول آليات تمويل الصندوق وأهدافه الاستراتيجية، خاصة في ظل العجز المالي الكبير الذي تواجهه الحكومة الأمريكية.

خطوة غير معهودة في الاقتصاد الأمريكي

يأتي إعلان ترامب عن الصندوق السيادي كجزء من رؤيته لإعادة هيكلة الاقتصاد الأمريكي وتعزيز قدرة الدولة على الاستثمار المباشر في قطاعات استراتيجية. 

يُعد الصندوق السيادي أداة استثمارية معروفة عالميًا، حيث تستخدمه أكثر من 90 دولة لإدارة الفوائض المالية وتوظيفها في استثمارات طويلة الأجل. 

وفقًا للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، تُدير هذه الصناديق أصولًا تتجاوز قيمتها 8 تريليونات دولار، ويعد الشرق الأوسط وآسيا من بين المناطق الأكثر استخدامًا لهذا النموذج الاقتصادي.

على الرغم من ذلك، يظل نموذج الصندوق السيادي غير مألوف في الولايات المتحدة، حيث تعتمد الحكومة بشكل أساسي على الإيرادات الضريبية لتمويل مشاريعها بدلًا من الفوائض المالية، ما يثير تساؤلات حول كيفية تأمين التمويل اللازم لإنشائه. 

ترامب لم يوضح بشكل قاطع مصادر التمويل، لكنه ألمح إلى إمكانية استخدام عوائد التعريفات الجمركية والموارد الأخرى غير التقليدية لدعم المشروع.

عقبات قانونية وتشريعية أمام التنفيذ

يتطلب إنشاء صندوق سيادي موافقة الكونجرس، وهو ما قد يشكل تحديًا رئيسيًا أمام تنفيذ المبادرة، في ظل الانقسام السياسي داخل الولايات المتحدة، من غير الواضح ما إذا كان المشرعون سيدعمون هذه الخطوة، خاصةً أن البلاد تواجه عجزًا ماليًا متزايدًا يقدر بمليارات الدولارات سنويًا.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الصناديق السيادية عالميًا على وجود فائض مالي مستدام، وهو ما لا يتوفر حاليًا في الولايات المتحدة، كما أن فكرة تدخل الحكومة في استحواذ مباشر على شركات خاصة، مثل "تيك توك"، قد تثير جدلًا قانونيًا وسياسيًا، خصوصًا بين المدافعين عن مبادئ السوق الحرة وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد.

تيك توك في قلب العاصفة السياسية

يأتي إعلان ترامب في وقت يشهد تصعيدًا جديدًا بشأن مصير "تيك توك" داخل الولايات المتحدة، في يناير الماضي، صدر قانون يُلزم الشركة المالكة للتطبيق، "بايت دانس" الصينية، ببيعه أو مواجهة الحظر الكامل في البلاد، ومع ذلك، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنح مهلة 75 يومًا إضافية قبل تنفيذ القرار، مما أتاح مساحة للمفاوضات مع عدة أطراف.

في تصريحاته الأخيرة، أشار ترامب إلى أن شراء "تيك توك" عبر الصندوق السيادي الأمريكي قد يكون خيارًا مطروحًا، لكنه لم يؤكد بشكل قاطع أن الحكومة ستسير في هذا الاتجاه، وقال:"قد نقوم بشيء ما متعلق بتيك توك، وقد لا نقوم بذلك. إذا توصلنا إلى الصفقة المناسبة، سنمضي قدمًا، وإلا فلن نفعل. ربما ندرجه ضمن صندوق الثروة السيادي."

يتمتع "تيك توك" بشعبية هائلة في الولايات المتحدة، حيث يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي، مما يجعله أحد أكثر التطبيقات انتشارًا بين الشباب، لذا، فإن أي قرار بشأن مصيره سيكون له تداعيات سياسية واقتصادية واسعة.

جدل اقتصادي وسياسي مستمر

المبادرة التي أطلقها ترامب تفتح الباب أمام جدل واسع حول دور الدولة في الاقتصاد ومدى قدرتها على إدارة الاستثمارات السيادية في ظل التحديات المالية الحالية، هل يمكن للصندوق أن ينجح دون موارد مالية واضحة؟ هل سيحصل على دعم الكونجرس؟ وكيف ستتعامل الأسواق والشركات مع فكرة دخول الحكومة الأمريكية لاعبًا مباشرًا في ملكية الشركات الكبرى؟

لا تزال الإجابات غير واضحة، لكن المؤكد أن قرار ترامب بإطلاق صندوق ثروة سيادي يمثل نقطة تحول في السياسة الاقتصادية الأمريكية، سواء تم تنفيذه أم لا.

لمتابعة المزيد من الأخبار اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا