الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية على المنتجات الصينية.. ضغوط جديدة على أبل

في خطوة جديدة ضمن السياسات التجارية المتشددة، فرضت الولايات المتحدة رسميًا تعريفة جمركية بنسبة 10٪ على جميع المنتجات المستوردة من الصين، وهو قرار قد يؤثر بشكل مباشر على شركات التكنولوجيا الكبرى، وعلى رأسها شركة أبل.

بدأ تنفيذ القرار يوم الثلاثاء، مما يعني أن الأجهزة المصنعة في الصين، مثل هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك، ستخضع لهذه الرسوم الإضافية. 

يأتي هذا الإجراء ضمن توجهات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي تبنّى سياسات اقتصادية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات الصينية وتحفيز الإنتاج المحلي.

تداعيات على أبل

رغم أن أبل اتخذت خطوات لتخفيف اعتمادها على التصنيع في الصين، فإن الجزء الأكبر من إنتاجها لا يزال هناك، تشير التقديرات إلى أن نحو 75٪ من أجهزة أبل تُصنع في الصين، ما يجعل الشركة أمام تحديات حقيقية بعد فرض هذه الرسوم.

اتخذت أبل بعض الإجراءات الاستباقية، حيث قامت بنقل جزء من عمليات التصنيع إلى الهند. بدأت الشركة بالفعل في إنتاج بعض طرازات آيفون هناك، بعدما كان الإنتاج الهندي يقتصر على النماذج الأقل تكلفة، كما تستعد الهند لاستضافة تصنيع سلسلة آيفون 17، مما قد يساعد أبل في التخفيف من آثار هذه التعريفات على المدى الطويل.

الحكومة الهندية دعمت توجه أبل نحو توسيع عملياتها، حيث ألغت رسوم الاستيراد على المكونات الأساسية، ما جعل الهند وجهة تصنيع أكثر جاذبية، لكن رغم هذه الجهود، لا تزال أبل تعتمد بشكل رئيسي على الصين، ما يضعها أمام خيارين رئيسيين: امتصاص التكلفة الإضافية دون رفع الأسعار، أو تمريرها إلى المستهلكين من خلال زيادة أسعار الأجهزة.

كيف ستتأثر أسعار المنتجات؟

حتى الآن، لن يظهر تأثير هذه التعريفات فورًا، لأن أبل تمتلك مخزونًا في الولايات المتحدة لم يخضع لهذه الضريبة،لكن بمجرد نفاد المخزون الحالي، سيكون أمام الشركة قرارات صعبة.

إذا قررت أبل الإبقاء على الأسعار دون تغيير، فستضطر إلى تحمل هذه التكلفة على حساب هوامش أرباحها، أما إذا اختارت رفع الأسعار، فقد يؤثر ذلك على المبيعات، خاصة في ظل تباطؤ الطلب العالمي على الهواتف الذكية، كما قد تلجأ الشركة إلى حل وسط، من خلال رفع أسعار بعض الطرازات فقط أو تقديم حوافز لشراء الأجهزة المصنعة خارج الصين.

توقيت التعريفات وأثره على السوق

يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه السوق فترة هدوء نسبي، إذ إن الربع الأول من العام ليس ذروة مبيعات أبل، حيث تحقق الشركة غالبية إيراداتها خلال الربع الأخير عند إطلاق أجهزة آيفون الجديدة، ومع ذلك، فإن استمرار هذه التعريفات حتى نهاية العام قد يدفع أبل إلى إعادة النظر في استراتيجيات التسعير والتصنيع.

في المقابل، لا يستبعد المحللون أن ترد الصين على هذه التعريفات بسياسات مضادة، مما قد يعمّق الأزمة ويزيد من تعقيد المشهد التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

مستقبل الصناعة تحت الضغط

ما يحدث الآن ليس مجرد تحدٍّ لشركة أبل، بل اختبار لصناعة التكنولوجيا بأكملها، إذا استمرت السياسات الحمائية في التصاعد، فقد تلجأ شركات أخرى إلى استراتيجيات مماثلة، مثل نقل التصنيع إلى دول بديلة أو البحث عن حلول للحد من التكاليف الإضافية.

الأشهر القادمة ستكون حاسمة في تحديد مدى تأثير هذه التعريفات على سوق التكنولوجيا العالمي، بينما تستعد أبل لإطلاق أجهزتها القادمة، سيكون عليها اتخاذ قرارات قد تؤثر على مستقبلها في واحدة من أكبر أسواقها.