آبل تسعى إلى حوافز حكومية مقابل استثمار ضخم في الولايات المتحدة

كشفت شركة آبل عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 500 مليار دولار لتعزيز الإنتاج المحلي وخلق آلاف الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة. 

يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الشركة إلى توسيع وجودها الصناعي داخل البلاد، لكنها في المقابل تأمل في الحصول على مزايا حكومية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيف التحديات الاقتصادية والقانونية التي تواجهها.

وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج، هناك تفاهم غير معلن بين الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك والرئيس ترامب، حيث تقدم الشركة دعمًا غير مباشر لسياساته الاقتصادية، مقابل الحصول على تسهيلات تشمل الإعفاء من التعريفات الجمركية وحماية مصالحها أمام الجهات التنظيمية الأمريكية والدولية.

تفاصيل الاتفاق غير المعلن

تواجه آبل عدة تحديات تنظيمية وتجارية تؤثر على عملياتها العالمية، خصوصًا في ظل السياسات الجمركية المتشددة التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات الصينية. 

وتسعى الشركة للحصول على إعفاءات من هذه التعريفات، التي تؤثر على هوامش أرباحها، خاصةً أن الصين تشكل مركزًا رئيسيًا لسلسلة التوريد الخاصة بها.

كما تأمل آبل في حماية شركات التكنولوجيا الأمريكية من القيود الأوروبية المتزايدة، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض ضوابط صارمة على نفوذ عمالقة التقنية في الأسواق الأوروبية. 

وتواجه الشركة كذلك دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأمريكية بتهم تتعلق بممارسات احتكارية، وهو ملف تحاول آبل إغلاقه أو التوصل إلى تسوية بشأنه.

استثمارات آبل وتأثيرها على سوق العمل الأمريكي

وفقًا للخطة المعلنة، ستساهم استثمارات آبل في خلق 20,000 وظيفة جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة، ما يعزز حضورها في قطاع التصنيع والتكنولوجيا داخل الولايات المتحدة.

ومن أبرز المشاريع التي تعتزم الشركة تنفيذها:

• إنشاء مصنع جديد في مدينة هيوستن بولاية تكساس، مخصص لإنتاج خوادم الذكاء الاصطناعي.
• تخصيص 10 مليارات دولار لصندوق التصنيع المتقدم لدعم الشركات الأمريكية في تطوير تقنيات جديدة.
• توسيع صناعة الرقاقات الإلكترونية، لتقليل الاعتماد على الموردين الآسيويين، وتعزيز قدرة الولايات المتحدة على إنتاج أشباه الموصلات محليًا.

يعتبر هذا التحرك جزءًا من جهود آبل للتكيف مع التغيرات في السياسة التجارية الأمريكية، حيث باتت القيود على الواردات الصينية تضغط على الشركات التي تعتمد على التصنيع في الخارج، ولذلك، تسعى الشركة إلى نقل جزء من عملياتها إلى داخل الولايات المتحدة لتقليل المخاطر المرتبطة بالتعريفات الجمركية.

سياق الاستثمار في عهد الإدارات الأمريكية السابقة

لم تكن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها آبل عن استثمارات ضخمة داخل الولايات المتحدة تحت ضغط سياسي. ففي عام 2021، وخلال ولاية الرئيس جو بايدن، أعلنت الشركة عن خطة استثمارية بقيمة 430 مليار دولار لدعم الصناعة الأمريكية، تضمنت إنشاء مصانع جديدة وتوسيع شبكات البحث والتطوير.

لكن الفارق الآن هو أن آبل تواجه ضغوطًا قانونية وتجارية أكبر، ما يجعلها تسعى إلى الحصول على ضمانات حكومية تسهل تنفيذ استثماراتها دون التعرض لمخاطر مالية أو تنظيمية قد تؤثر على أدائها المستقبلي.

مستقبل العلاقة بين آبل وإدارة ترامب

لا تزال العلاقة بين آبل والإدارة الأمريكية محكومة بالمصالح المتبادلة، حيث تحتاج الشركة إلى بيئة تنظيمية مستقرة لدعم خططها التوسعية، بينما يسعى ترامب إلى تعزيز صورته كداعِم للاستثمار المحلي قبل الانتخابات المقبلة.

السؤال الذي يطرح نفسه هو مدى قدرة آبل على تحقيق التوازن بين مطالب الحكومة الأمريكية والتحديات التي تواجهها في الأسواق العالمية، خصوصًا مع تصاعد المنافسة في قطاع التكنولوجيا وزيادة التدقيق التنظيمي على أنشطتها.

لمتابعة صفحة موبايل نيوز على فيسبوك اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا