محلل اقتصادي يكشف موعد إنهيار سوق العملات الرقمية المشفرة

متى ينهار سوق العملات الرقمية المشفرة؟!

عقب انهيار منصة FTX لتداول العملات الرقمية المشفرة الجمعة الماضية، وإعلانها افلاسها خلال ساعات معدودة نتيجة تلاعبات في إدارة المنصة، بات جلياً أن سوق العملات الرقمية المشفرة غير مأمون للاستثمار في غياب أي جهة منظمة أو حاكمة لهذا السوق الذي يتداول فيه مليارات الدولارات بعيداً عن أعين الحكومات ، ما جعله ملاذاً أمناً لداعمي الإرهاب وغاسلي الأموال، وهو ما اثار العديد من التحذيرات من البنوك المركزية حول العالم ، وأصبح السؤال الذي يطرح نفسه متى ينهار سوق العملات الرقمية المشفرة؟!

من جانبه كشف محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية  بجامعة الدول العربية،  عن إن ما حدث من انهيار بورصة FTX للعملات الرقمية المشفرة كان أمراً متوقعاً ، ووارد الحدوث في أية لحظة لأي شركة تعمل في هذا السوق عالي المخاطر، موضوحاً أن كافة البنوك المركزية في العالم وعلى رأسها البنوك بالدول العربية مصر والسعودية والإمارات، حذرت مراراً من الاستثمار في هذا السوق الذي يفتقد للقواعد المنظمة والجهات الرقابية ومنظم السوق المسئول عن وضع القواعد ومراقبة تنفيذ القوانين وحماية المستثمرين.

السوق السوداء لتداول العملات الرقمية المشفرة

واوضح عبد الوهاب أن سوق العملات الرقمية المشفرة يندرج تحت نطاق "السوق السوداء – BLACK MARKET" فهو لا يخضع لأية قواعد أو قوانين سوى العرض والطلب والطمع والرغبة في جني أكبر مكسب ولو على حساب الاخرين.

واكد محمد عبد الوهاب أن انهيار شركة FTX لا شك ينطوي على كثير من المخالفات منها التلاعب  والغش والتدليس ، من جانب مالك الشركة ومؤسسها سام بانكمان فرايد، بجانب الكثير من الشائعات التي أدت لانهيار الشركة في ساعات معدودة، وهذا هو حال السوق غير الرسمي عالي المخاطرة الذي يحقق الربح السريع أو الخسارة القاتلة في ساعات، وهذا هو سبب تحذيرنا أكثر من مرة من الاستثمار في تلك العملات الرقمية خصوصاً للأفراد الذين لا يستطيعون تحمل تلك الخسائر.

شركات بالشرق الأوسط تحقق خسائر بعد انهيار FTX

ولم يستبعد المحلل الاقتصادي حسارة العديد من الشركات بالشرق الأوسط وخصوصاً الخليج جراء انهيار شركة FTX ، مؤكداً أن الفترة الأخيرة شهدت دخول عدد من الشركات في استثمارات في سوق العملات الرقمية المشفرة باعتباره سوق واعد ولاقى رواجاً كبيراً بين الشركات، خصوصا عملة البتكوين، التي حققت أرباح سريعة خلال الفترة الماضية بعد إعلان عدد من الشركات العالمية والمنصات التجارية والشخصيات الشهيرة اعترافها بتلك العملات بل والاستثمار فيها بأرقام كبيرة، مؤكداً أن الأيام القادمة قد تكشف عن خسائر لشركات بالمنطقة جراء إفلاس منصة FTX.

وأشار محمد عبد الوهاب ، إلى أن سوق العملات الرقمية سيشهد انخفاضات كبيرة خلال الأيام المقبلة حيث سيقوم العديد من المستثمرين بالإنسحاب من هذا السوق وهو ما سيؤثر على أسعار كافة العملات خوفاً من المخاطر المحدقة التي قد تلم بهم خصوصاً مع الأزمة الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم وهو ما يؤثر بشكل كبير على الشركات خصوصاً التي ترغب في توفير السيولة.

وتوقع محمد عبد الوهاب أن يشهد سوق العملات الرقمية انخفاضات قد تصل  إلى 30% حتى نهاية العام  ، بكافة عملتها الرئيسية ، مرجعاً ذلك إلى توفير السيولة بشكل أساسي، محذراً من الاستثمار في تلك العملات مهما بدت جاذبيتها لأرتفاع مخاطرها بشكل كبير وانهيار FTX في ساعات خير شاهد على ذلك.

ونصح محمد عبد الوهاب المستثمرين بالتوجه إلى الملاذات الأمنة خصوصاً الذهب بأعتباره مخزن للقيمة كما أنه سريع التداول وبالتالي يوفر السيولة في أى وقت ولا يخسر قيمته بعكس باقي الملاذات الأمنة كالاستثمار العقاري وخلافه التي تعد استثمارات طويلة الأجل وتحتاج وقت لتسيلها.

البنك المركزي يجدد تحذيره من تداول العملات الرقمية

وكان البنك المركزي المصري، قد حذر من تداول العملات الرقمية أو الاستثمار فيها أكثر من مرة، أخرها في شهر سبتمبر الماضي، حيث أكد أنه فى ضوء متابعته لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ؛ فإن البنك المركزي المصري يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير، واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

 
وفي ذات السياق، حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.