إطلاق المرحلة الثانية من خدمات الجيل الخامس.. خطوة جديدة نحو التحول الرقمي في مصر

شهد قطاع الاتصالات في مصر تطورًا جديدًا، حيث أطلق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المرحلة الثانية من خدمات الجيل الخامس، وذلك من خلال توقيع عقود جديدة مع شركات المحمول العاملة في البلاد، هذه الخطوة جاءت ضمن إطار جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتلبية احتياجات السوق المتزايدة.

توقيع عقود جديدة مع الشركات

تم توقيع دفعة ثانية من تراخيص الجيل الخامس بين الشركات الثلاث الكبرى: أورنج، فودافون، واتصالات، بالإضافة إلى اتفاقية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة المصرية للاتصالات، والتي تتضمن الاشتراطات اللازمة لاستخدام هذه الخدمات الحديثة. 

واعتبر الوزير أن هذا التوقيع يمثل نقطة تحول مفصلية في تاريخ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، معبرًا عن أهمية دخول الجيل الخامس في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تأثير الجيل الخامس على القطاعات المختلفة

خلال المؤتمر الصحفي، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن إدخال الجيل الخامس سيعزز من قدرة قطاع الاتصالات على دعم قطاعات حيوية مثل القطاع الصحي، والمدن الذكية، والزراعة، حيث أن هذه التكنولوجيا المتقدمة ستمكن هذه القطاعات من مواكبة التطورات العالمية.

وأوضح الوزير أن الرخص الجديدة تمتد لفترة 15 عامًا، وسيتم سداد قيمتها بالعملة الأجنبية، ولكن الشركات لن تحصل على ترددات جديدة، بل ستستخدم الترددات الحالية لتشغيل الخدمة.

الدعم للتحول الرقمي والابتكار

من المتوقع أن تسهم تقنيات الجيل الخامس بشكل كبير في تحقيق التحول الرقمي في مصر، حيث ستتيح سرعات فائقة تدعم الابتكار والتطوير في التطبيقات المختلفة، بدءًا من الواقع الافتراضي وصولاً إلى الميكنة الصناعية. 

هذه التقنية توفر قدرة على التحكم في عدد كبير من الأجهزة في وقت واحد، مما يعزز من تطبيقات مثل الثورة الصناعية الرابعة، والمدن الذكية، والرعاية الصحية.

المفاوضات الشاقة

شهدت الأيام القليلة الماضية مفاوضات مكثفة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول لتحديد تفاصيل رخص الجيل الخامس، التي تتجاوز قيمتها 150 مليون دولار لكل شركة. 

وقد بدأ النقاش برغبة الشركات في الحصول على الخدمة لتقديم مستوى عالي من الخدمات لعملائها، واستمرت المفاوضات لتسوية بعض النقاط الخلافية.

تأثير الرخصة على الاقتصاد القومي

إصدار تراخيص الجيل الخامس سيساهم أيضًا في دعم حصيلة الموازنة العامة للدولة، حيث سيتم سداد قيمتها بالنقد الأجنبي، مما يساعد في تحسين خدمات الاتصالات وزيادة الموارد المالية للبلاد. 

ويعتبر هذا التطور تكرارًا لسيناريو إطلاق خدمات الجيل الرابع في عام 2017، حيث حققت الحكومة إيرادات هامة ساعدت في تعزيز الاحتياطي الأجنبي للبلاد.

يمثل إطلاق المرحلة الثانية من خدمات الجيل الخامس في مصر خطوة هامة نحو تحقيق التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، ودعم الاقتصاد القومي. 

تتيح هذه الخدمات الجديدة للمواطنين الوصول إلى تقنيات متقدمة وتحسين جودة حياتهم، مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة في التحول إلى مجتمع رقمي متكامل.