تنظيم الاتصالات يوافق مبدئيا على زيادة أسعار الإنترنت.. تفاصيل جديدة

 لعل قرار تنظيم الاتصالات بالموافقة المبدئية على زيادة أسعار الإنترنت، أحدث ضجة كبيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا الأمر زيادة الأعباء المالية.

تنظيم الاتصالات يوافق مبدئيا على زيادة أسعار الإنترنت

‎أعلن محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موافقة الجهاز مبدئيًا على رفع أسعار خدمات الاتصالات في مصر، بما يشمل المكالمات وخدمات الإنترنت.

‎وأضاف أن هذه الزيادة تأتي في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات الاتصالات، مما يبرر طلبها بمراجعة الأسعار لضمان استمرارية تقديم الخدمات بجودة مناسبة.

‎وأكد شمروخ إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس حاليًا أنسب توقيت لتطبيق الزيادة، مع التأكيد على مراعاة حقوق ومصلحة المستهلكين عند اتخاذ القرار النهائي.

‎حصلت شركات المحمول الأربع على موافقة مبدئية لتعديل أسعار الباقات، على أن يتم الكشف قريبًا عن الأسعار الجديدة.

وكشفت الشركات، أن زيادة أسعار باقات الإنترنت في مصر، أمر ضروري للغاية من أجل مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع والعمل على تقديم خدمات إنترنت أسرع وأكثر كفاءة.

كما أن تلك الزيادة في أسعار باقات الإنترنت في مصر، تأتي بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، وذلك إلى جانب الاستثمارات الكبيرة، التي تُضخ لتحسين جودة الخدمات والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد.

وكانت شهدت أسعار باقات الإنترنت المنزلي زيادة تراوحت بين 10% و20%، مما يعني ارتفاعًا ملحوظًا في تكاليف الاشتراك لمعظم العملاء.

الباقة الأساسية 30 ميجابت في الثانية

سجل السعر القديم نحو 120 جنيهًا شهريًا.

وجاء السعر الجديد عند 140 جنيهًا شهريًا.

عدد الجيجابايت المتاحة: 140 جيجابايت

الباقة المتوسطة 70 ميجابت في الثانية

بلغ السعر القديم نحو 200 جنيهاً شهريًا

ووصل السعر الجديد إلى 230 جنيهًا شهريًا

عدد الجيجابايت المتاحة: 250 جيجابايت

الباقة السريعة 100 ميجابت في الثانية

بلغ السعر القديم نحو 300 جنيهاً شهريًا.

واستقر السعر الجديد عند 350 جنيهًا شهريًا.

عدد الجيجابايت المتاحة: 350 جيجابايت.

الباقة فائقة السرعة 200 ميجابت في الثانية

بلغ السعر القديم نحو 500 جنيهاً شهريًا.

وسجل السعر الجديد حوالي 600 جنيهاً شهريًا

عدد الجيجابايت المتاحة: 600 جيجابايت.

‎وانتشرت شائعات على مواقع التواص الاجتماعي، منذ أكتوبر الماضي، تشير إلى زيادة أسعار الكروت بعد توقيع اتفاقية منح تراخيص الجيل الخامس لشركات الاتصال الثلاثة «فودافون، واتصالات، وأورنج».

‎وخرج المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للرد على أنباء رفع الأسعار، مشيراً إلى أن شركات المحمول العاملة بالسوق المصري تضخ أغلب استثماراتها في تطوير شبكتها وخدماتها تكون بالعملة الأجنبية.

‎وأكد “شمروخ” أن ارتفاع معدلات التضخم وتغير سعر الصرف يؤكد أحقية شركات الاتصالات في رفع أسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وهو ما يمثل شرعي للشركات.