سامسونج تطلق استراتيجية جديدة لتوفير الهواتف المُجددة بأسعار مخفضة

في إطار سعيها لتلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في فئة الهواتف الذكية بأسعار معقولة، كشفت شركة سامسونج عن خطتها الجديدة التي تركز على الهواتف المجددة، حيث تعتزم توفير هذه الأجهزة بأسعار مخفضة تصل إلى 40% مقارنة بأسعار الهواتف الجديدة. 

جاءت هذه الخطة لتعكس رؤية الشركة في دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى توفير حلول اقتصادية للمستهلكين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

الهواتف المجددة

خلال فعاليات ملتقى الاستثمار في الصناعة، كشف طارق حسين، الوكيل الخاص لشركة سامسونج، عن تفاصيل خطة الهواتف المجددة وأهمية هذه الاستراتيجية في تحقيق التوازن بين احتياجات السوق والمخاوف المتعلقة بتقلبات أسعار الدولار والاستيراد. 

وأكد حسين أن هذه المبادرة تساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين الوصول إلى الأجهزة الذكية بأسعار أكثر تنافسية.

وأشار حسين إلى أن هذه الهواتف يتم تجديدها بعناية فائقة باستخدام أحدث المعدات والآليات المتوفرة في الصين، لضمان تقديم منتجات عالية الجودة كما لو كانت جديدة تمامًا. 

ويعتمد هذا المشروع على إعادة تجديد الهواتف المحمولة بشكل شامل، حيث يتم فحص الأجهزة بعناية، واستبدال الأجزاء التالفة أو القديمة، وإعادة تصنيعها لتلبية أعلى معايير الجودة.

تعتمد شركة سامسونج في هذه الخطة على شراء الهواتف من الأفراد أو من السوق المحلي، حيث يتم تجديدها بالكامل في مراكز معتمدة، لتصبح جاهزة للبيع مجددًا. 

بعد إتمام عملية التجديد، يتم وضع الهواتف في علب جديدة مع شعار سامسونج، ليتم طرحها في الأسواق بأسعار مخفضة تتراوح بين 30% إلى 40% عن أسعار الهواتف الجديدة.

ويستفيد العملاء من ضمان يصل إلى سنة كاملة على هذه الهواتف المجددة، بالإضافة إلى فاتورة ضريبية رسمية، مما يضمن لهم حقوقهم ويعزز من ثقتهم في المنتج، كما تتيح شركة سامسونج إمكانية استرجاع الهواتف خلال 14 يومًا في حال لم يكن العميل راضيًا عن الجهاز.

الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للهواتف المجددة

الهدف من هذه الاستراتيجية هو تقديم حلول اقتصادية للمستهلكين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الأجهزة الجديدة، توفر هذه الهواتف المجددة للعديد من الأفراد فرصة الحصول على أجهزة متطورة بأسعار أقل، مما يقلل من العبء المالي على المستهلكين. 

كما تساهم هذه المبادرة في تقليل فاتورة الاستيراد للهواتف المحمولة، حيث يُتوقع أن يوفر السوق المحلي من 200 إلى 300 مليون دولار سنويًا نتيجة لهذه المبادرة.

ويعود هذا المشروع بالنفع أيضًا على الاقتصاد المحلي، حيث يعزز من الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل جديدة، فمن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في توظيف ما يقرب من 1000 موظف داخل الشركة، مما يعزز من قدرة سامسونج على تحقيق نمو مستدام في السوق المصري.

بحسب التقرير، يُعد سوق الهواتف المجددة سوقًا مزدهرًا على مستوى العالم، حيث تصل مبيعات الهواتف المجددة إلى نحو 70 مليار دولار سنويًا، وفي مصر، تُقدّر مبيعات هذه الهواتف بين 4 إلى 5 مليارات جنيه سنويًا، مما يبرز أهمية هذا السوق بالنسبة للقطاع التكنولوجي في المنطقة.

ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة في تحسين دورة العمل في السوق، خاصة مع وجود ضمانات رسمية وضوابط صارمة على عملية التجديد، مما يجعل الهواتف المجددة خيارًا جذابًا للكثير من العملاء الذين يبحثون عن هواتف عالية الجودة بأسعار معقولة.

بتقديم هذه الهواتف المجددة، تبرهن شركة سامسونج على التزامها بتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز فرص الوصول إلى تكنولوجيا متطورة بأسعار تتناسب مع مختلف الفئات الاجتماعية. 

ومن خلال هذه المبادرة، تسعى الشركة إلى تحقيق توازن بين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز مكانتها في السوق المصري، ما يجعل الهواتف المجددة الخيار الأمثل للمستهلكين الباحثين عن القيمة العالية مقابل السعر.

تعد هذه الخطوة بداية لمرحلة جديدة في طريقة تعامل الشركات مع متطلبات السوق، وتنذر بمزيد من الابتكارات في صناعة الهواتف الذكية التي تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة للعملاء والمستهلكين.