ضوابط حاكمة لجرائم الذكاء الاصطناعي على رأس قائمة "اتصالات النواب"

الأربعاء، 27 نوفمبر 2024 08:58 م

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس وضع ضوابط وتشريعات حاكمه لجرائم الذكاء الاصطناعي، من خلال دراسة بعض التعديلات علي قانون تقنية المعلومات المعروف إعلاميا بقانون الجرائم الاليكترونية، تشمل تجريم عدد من الأفعال، استدعت الضرورة شمولها بنص قانوني وعقابي محدد، علي رأسها ممارسة المراهنات في عدد من المجالات المختلفة.

جاء ذلك في تصريحات النائب أحمد بدوي للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطوات سريعة جدا نحو الجمهوريه الجديدة ومايستتبعه من ثورة تكنولوجية متطورة ، مما يحتم علينا الإنتباه بضرورة الاستخدام العادل والأمثل لهذة التقنيات الحديثة.

وشدد على لن يكون هناك أي قيود على عمل التكنولوجيا نفسها، ولن نفرض قيود علي الإبداع، وأن الإضافة ستكون بضوابط قانونية مستحدثة لم يشملها قانون العقوبات ، لانها طرأت واستحدثت مؤخراً.

وأوضح بأن الاعتماد على المبادئ العامة التقليدية للمسؤولية المدنية والجنائية، قد يصبح غير كافيا للتعامل مع تعقيدات الجرائم الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والروبوتات .

‎وأشار "بدوي" إلي أن التحديات برزت مع ظهور الأنظمة الذكية، وبات من الملزم مواكبة هذا التطوير الذي يسير بخطوات متسارعة، قائلا : "البشر قد يفقدون السيطرة على الذكاء الاصطناعي، ولابد من وضع ميثاق أخلاقي لاستخدام هذة التكنولوجيا الجديدة التي يمكن استخدامها بطريقة جيدة أو سيئة".
‎ ولفت "بدوي" إلى أن التعديلات ستشمل أيضًا التشديد في مواد مروجي الشائعات والابتزاز الاليكتروني وغيرها من الأفعال التي تهدف إلي هدم القيم المصريه، للحفاظ علي السلم الاجتماعي.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، برعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أطلقت أول متحدث رسمي بالذكاء الاصطناعي لديه القدرة على التحدث بـ50 لغة، ويعمل علي مدار الـ24 ساعة لتغطية كافة الأحداث والفعاليات.

كما أطلقت الوزارة، أول منظومة إعلامية حكومية تدار بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، قادرة على إنتاج محتوى مكتوب، مسموع، ومرئي، وإدارة حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي بكفاءة عالية.

‎وتستهدف وزارة التضامن، التحول الرقمي ورقمنة الخدمات والاعتماد علي أحدث التكنولوجيات في كافة القطاعات ومنها الإعلام والتوعية كما أن المنظومة الإعلامية الجديدة ستعمل بشكل تجريبي حتي بداية عام 2025 لتكتمل كافة مراحلها

‎ والجدير بالذكر، أن المتدربون اجتازوا مراحل التدريب المختلفة، وتم الاتفاق معهم على إدارة المنظومة الإعلامية، وإنتاج كافة أنواع المحتوى الإعلامي الذي يخدم أهداف الوزارة.