مشروع قانون أمريكي لحظر تطبيق DeepSeek على الأجهزة الحكومية

يتحرك الكونجرس الأمريكي نحو اتخاذ إجراءات صارمة ضد تطبيق DeepSeek، مع تزايد القلق بشأن تأثيره المحتمل على الأمن القومي. 

ويعتزم عضوان في مجلس النواب، أحدهما من الحزب الديمقراطي والآخر من الحزب الجمهوري، تقديم مشروع قانون لحظر التطبيق على جميع الأجهزة الحكومية، بعد ورود تقارير تفيد بوجود ثغرات أمنية خطيرة قد تؤدي إلى تسريب بيانات حساسة.

تحقيق أمني

وفقًا لتحليل أمني مستقل أجرته شركة Feroot Security، اكتُشف أن التطبيق يحتوي على شفرة برمجية مخفية تعمل على إرسال بيانات المستخدمين مباشرة إلى شركة China Mobile، وهي شركة مملوكة للحكومة الصينية. 

هذا الاكتشاف أثار مخاوف واسعة داخل الأوساط الأمنية، حيث حذّر الخبراء من أن هذه الثغرة الأمنية قد تؤدي إلى اختراق بيانات الموظفين الحكوميين الأمريكيين.

في مقابلة صحفية، أوضح إيفان تساريني، المحلل الأمني الذي قاد التحقيق، أن التطبيق يمتلك اتصالًا مباشرًا بالخوادم الصينية، مما يجعله تهديدًا محتملاً للخصوصية والسيادة الرقمية الأمريكية. 

وأكد أن التطبيقات التي تعمل بهذه الطريقة قد تتيح للحكومات الأجنبية التجسس على الأجهزة الرسمية، مما يُعرض الأمن القومي للخطر.

دعم سياسي واسع لمشروع القانون

يقود هذا التحرك النائب الديمقراطي جوش غوتهايمر من ولاية نيوجيرسي، والنائب الجمهوري دارين لاهود من إلينوي، في محاولة لفرض تشريع جديد يمنع استخدام التطبيق داخل المؤسسات الحكومية. 

وأكد غوتهايمر أن المشروع يستهدف حماية المعلومات الحساسة من الاستغلال الخارجي، مشددًا على أن أي تطبيق مرتبط بجهات حكومية صينية يجب أن يخضع لمراجعة صارمة قبل السماح باستخدامه.

أما لاهود، فقد وصف التطبيق بأنه أداة تابعة للحزب الشيوعي الصيني، محذرًا من أنه يشكل خطراً وطنياً بسبب قدرته على جمع بيانات الموظفين الحكوميين وإرسالها إلى جهات أجنبية، وهو ما يهدد الاستقرار الأمني ويخل بمبادئ حماية الخصوصية الرقمية.

إجراءات أمريكية سابقة ضد التطبيقات المرتبطة بالصين

يأتي هذا التحرك بعد سلسلة من الإجراءات المشددة التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد التطبيقات المشتبه في علاقتها بالحكومة الصينية.

البحرية الأمريكية ووكالة ناسا حظرتا التطبيق بالفعل من أجهزتهما الرسمية، باعتباره خطرًا على أمن المعلومات.

ولاية تكساس أصدرت قرارًا بتقييد استخدام التطبيق على أجهزة الموظفين الحكوميين.

القرار يذكّر بالإجراءات التي اتُخذت ضد تيك توك عام 2022، عندما تم حظره على الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف مماثلة تتعلق بجمع البيانات وإمكانية وصول جهات خارجية إليها.

الخطوات القادمة لمناقشة مشروع القانون

يحمل مشروع القانون اسم "قانون عدم استخدام DeepSeek في الأجهزة الحكومية"، ومن المتوقع أن يُعرض قريبًا للنقاش داخل مجلس النواب الأمريكي، يسعى المشرعون إلى إقرار القانون بسرعة لحماية البيئات الرقمية الحكومية من أي تهديدات سيبرانية محتملة.

إذا تم تمرير القانون، فمن المرجح أن تتوسع القيود لتشمل شركات القطاع الخاص التي تتعامل مع الحكومة، مما قد يشكل ضربة كبيرة للتطبيق ويحد من انتشاره داخل الولايات المتحدة.

يبقى السؤال: هل سيواجه DeepSeek مصير تيك توك، أم أن الشركة المطورة ستتمكن من إثبات التزامها بمعايير الأمن الأمريكية؟