بدء تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة.. إشعارات للعملاء بشأن السداد

في خطوة غير مسبوقة، بدأت مصر اليوم الأحد، الخامس من يناير 2025، بتطبيق إجراءات جديدة لضبط عملية تهريب الهواتف المحمولة، عبر إرسال رسائل نصية للعملاء توضح قيمة الرسوم الجمركية التي يجب عليهم سدادها على الهواتف المستوردة بشكل غير قانوني، هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس، بعدما تم الكشف عن دخول أكثر من 95% من الهواتف إلى البلاد بطرق غير شرعية.

رسائل التوعية والإجراءات الجديدة

على مدار اليوم، بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة التي تم إدخالها بشكل غير رسمي، وذلك لإبلاغ المستخدمين بقيمة الرسوم الجمركية المقررة على هذه الأجهزة. 

الهدف من هذه الرسائل هو توعية العملاء بالخطوات المطلوبة منهم لسداد الرسوم المقررة، مما يساعد في ضبط السوق وتقليل تأثير عمليات تهريب الهواتف على شركات الاتصالات المحلية.

هذه الخطوة تعتبر جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لمكافحة تهريب الهواتف وتخفيف الأضرار التي تُلحقها هذه الظاهرة بسوق الهواتف المحمولة في مصر، حيث أظهرت التقارير أن أغلب الأجهزة المستوردة إلى مصر دخلت عن طريق قنوات غير قانونية، وهو ما جعلها غير خاضعة للضرائب والرسوم الجمركية، وبالتالي أثر سلبًا على الإيرادات الضريبية للدولة.

رسوم جمركية تصل إلى 38% على الهواتف

وفي إطار هذه الجهود، تم فرض رسوم جمركية تصل إلى 38% على الهواتف المحمولة المستوردة التي دخلت البلاد بطريقة غير شرعية، وتستهدف هذه الرسوم الحد من تهريب الهواتف وتعزيز السياسات التنظيمية للحد من التأثيرات السلبية على شركات الاتصالات المحلية، التي تأثرت بشكل كبير من هذه الظاهرة. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن فرض هذه الرسوم يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية بين الهواتف المستوردة بشكل قانوني وتلك التي دخلت بطريقة غير رسمية.

يُذكر أن الهواتف المستوردة بشكل غير قانوني لا تقتصر على الهواتف القديمة فقط، بل تشمل أيضًا العديد من الموديلات الحديثة التي تم إدخالها إلى السوق دون الالتزام بالإجراءات الجمركية المعتادة، مما يضر بمنافسة الهواتف القانونية التي تلتزم بتسديد الرسوم الجمركية.

أسئلة عن رسوم أجهزة اللاب توب والتابلت

رغم أن قرار فرض الرسوم الجمركية يتعلق بشكل رئيسي بالهواتف المحمولة، فإن هناك تساؤلات من قبل العديد من المستخدمين حول ما إذا كان سيتم فرض هذه الرسوم على أجهزة اللاب توب والتابلت. 

وبحسب محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول في اتحاد الغرف التجارية، فإن أجهزة اللاب توب والتابلت لا تخضع للرسوم الجمركية الجديدة. حيث أوضح طلعت أن هذه الأجهزة لا تدخل ضمن بند الهواتف المستوردة، وبالتالي فإنها لا تحتاج إلى دفع الرسوم المقررة على الهواتف.

وفيما يخص بعض أجهزة التابلت واللاب توب التي تحتوي على شريحة اتصال، أكد طلعت أنه لا توجد رسوم جمركية مخصصة لهذه الأجهزة أيضًا، حتى وإن كانت تحتوي على تقنية مشابهة لتلك الموجودة في الهواتف المحمولة.

فرصة للتجار قبل تطبيق الحظر النهائي

من جهة أخرى، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سيتم منح التجار فترة ثلاثة أشهر للامتثال للقرار، وبعدها سيتم إيقاف عمل الهواتف المستوردة بطريقة غير قانونية. 

وتأتي هذه الفترة لتوفير فرصة للتجار لتسوية أوضاعهم القانونية، لكن لن يتم تطبيق هذه الرسوم على الهواتف التي دخلت البلاد قبل تنفيذ القرار.

يعد هذا القرار بمثابة تحول هام في سياسة ضبط سوق الهواتف المحمولة في مصر، في محاولة لتحقيق المزيد من الانضباط في السوق، وكذلك زيادة الإيرادات الجمركية للبلاد.

 ويأمل الخبراء في أن يسهم القرار في تقليل الفجوة بين الهواتف القانونية وتلك التي يتم تهريبها، مما يعزز من المنافسة العادلة في السوق.