POPPO تطبيق بث مباشر غير مرخص ينطلق في مصر

انتشر في مصر خلال الشهورالاخيرة تطبيق بث مباشر للفيديوهات والدردشة الحية ودردشة الفيديو يدعى poppo ، بين الشباب والفتيات ولكن بطريقة تخل كافة قيم وتقاليد المجتمع .

التطبيق يعمل بلا ترخيص

وأكدت مصادر مطلعة ،  أن تطبيق POPPO يعمل في مصر بدون ترخيص أو رقابة كما أنه لا يوجد له مكتب أو مقر في مصر فهو لا ينتهك فقط  اخلاقيات المجتمع ولكنه لايدفع أية رسوم أو ضرائب للحكومة المصرية ويعمل من خلال أشخاص يديرون التطبيق بلا مقر عمل أو شركة، حتى الاتفاق مع الوكالات المشبوهة التي تستقطب الفتيات يكون بشكل شخصي.

ويذكرأن تطبيقات البث المباشر التي تعمل من مصر يجب أن يكون لها شركة مرخصة بسجل تجاري وبطاقة ضريبية، ومقر محدد كما تحصل على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنية للإعلام وهو ما لم يحدث مع تطبيق POPPO.

رواتب الفتيات تصل إلى 5000 دولار

حيث يستقطب تطبيق poppo الفنيات من خلال وكالة مشبوهة تدعى TAIGER ويقوم بإدارتها شخص يدعى "سامر"  بجانب أنه يعمل داخل التطبيق أيضاً، وهو الذي يقوم بإغراء الفتيات بدفع رواتب مرتفعة شهرياً تتراوح من 1000 وحتى 5000 دولار بحسب عدد الأشخاص التي تستطيع الفتاة جلبهم للمشاركة في غرف الدردشة ومتابعة البث من المباشر من خلال تطبيق poppo في مقابل اشتراكات ورصيد يتم شحنه لصالح التطبيق بحسب الخدمات التي يرغب الشخص في الحصول عليها.

وهذه الرواتب يتم تحويلها من خلال الوكالة عبر الحساب الشخصي للمدعو "سامر"،  للفتاة على محفظة الهاتف المحمول الخاصة بها دون أية أورواق أوعقود أو ضرائب أو رسوم فكافة حقوق الدولة مهدرة في هذه العملية الأقرب إلى التجارة الغير مشروعة التي تشبه الدعارة ولكن بشكل الكتروني ومنظم وفق أسس وقواعد محددة لا تستطيع الوكالة أو الفتاة تجاوزها، وهوما يطرح سؤال حول مدى مشروعية هذه الأموال ؟!

تداول عملات رقمية ممنوعة

وكشف عدد من مستخدمي تطبيق POPPO أنه يتم تداول عملات رقمية قام القائمين على POPPO بترويجها لشحن الرصيد الخاص بالمستخدم أطلقوا عليها USDT، حيث يقوم المستخدم بشراء تلك العملات من خلال تطبيق POPPO، و يقوم من خلالها باستخدام غرف الدردشة الخاصة مع الفتيات ومشاهدة البث المباشر الذي تقوم به الفتيات مقابل السحب من هذا الرصيد المكون من عملة الكترونية خاصة بالتطبيق يقوم المستخدمين بالبلاد المختلفة ومنها مصر بشرائها من خلال التطبيق ببطاقات الأئتمان الخاصة بهم.

وكان البنك المركزي المصري حظر  في المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020 والتي تنص على "يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها".
 
وحددت المادة 225 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020 والتي تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تثل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة 206 وقام بإصدار أو الاتجار أو الترويج أو إقامة أي أنشطة متعلقة بالتعامل بهذا النوع من العملات دون حصوله على ترخيص مسبق من الجهات المعنية".
 
 

إهدار حقوق الدولة والمجتمع

ويواجه التطبيق عدد من الجرائم منها إشاعة الفسق والفجور والإتجار بالبشر، وهدم قيم المجتمع والأسرة المصرية ، بجانب العمل بدون ترخيص وهو ما يهدر حقوق الدولة من ضرائب وروسوم  بجانبه ترويجه لعملات الكترونية واستقابله تحويلات من الخارج وما ينطوي على ذلك من شبهة غسيل أموال، فهو لا يعمل تحت أي رقابة مستغلاً عدم تنظيم هذا السوق حتى الأن، ويستغل التكنولوجيا بشكل سلبي لزعزعة أمن واستقرار الوطن، وهوما يجب علينا وعلى كافة أجهزة الدولة مواجهته والتصدي له.